اعلان
اعلان
سياسة

ضعف اهتمام البرلمان بقضايا الصحافة المغربية..دراسة تكشف عن فجوة كبيرة

اعلان
اعلان

منبر 24

أظهرت دراسة حديثة أن أعضاء مجلس النواب يهتمون بقضايا الصحافة بشكل محدود، حيث لم تتجاوز الأسئلة الكتابية حول هذا الموضوع 0,34% من إجمالي الأسئلة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية (2021-2026). وتصدرت القضايا الاجتماعية قائمة الأسئلة المتعلقة بالصحافة، تلتها القضايا الاقتصادية والسياسية، في حين كانت القضايا القانونية والتقنية هي الأقل طرحًا.

اعلان

وأبرز الباحث عبد الله أموش أن الأسئلة تركزت على موضوع الدعم المالي العمومي للصحافة، خاصة حول كيفية صرف هذا الدعم وشروط منحه للصحف الإلكترونية. كما تم تناول قضايا حقوق الصحافيين وظروف عملهم، والتي تمثل تحديات رئيسية في القطاع.

وشدّد الباحث على أن “جزءًا من الفرق البرلمانية معنيٌّ بقضايا الصحافة بالنظر إلى أن أحزابها تمتلك منابر صحافية، مثل جريدة “بيان اليوم” و”البيان” (بالفرنسية) لحزب التقدم والاشتراكية، وجريدة “الاتحاد الاشتراكي” و”ليبراسيون” (بالفرنسية) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك جريدة “الحركة” لحزب الحركة الشعبية”، مما يجعل هذه الأحزاب أكثر اهتمامًا بالصحافة والإعلام كجزء من اهتمامها في القضايا التي تهم المواطنين.

الدراسة أيضًا كشفت أن المعارضة البرلمانية كانت الأكثر اهتمامًا بقضايا الصحافة، حيث وجهت 56.61% من الأسئلة حول الصحافة، مقارنة بـ39.62% للأغلبية. ويرجع هذا الاهتمام إلى محاولات المعارضة جذب انتباه وسائل الإعلام لقضايا الصحافة وحقوق الصحافيين.

اعلان

أما بالنسبة لتفاعل الحكومة مع الأسئلة، فقد أجابت على 28 سؤال أي نسبة 52.84% من الأسئلة الكتابية المتعلقة بالصحافة، في حين لم تجب عن 25 سؤال بنسبة 47.16% منها. وقد كانت إجابات الحكومة أكثر تكرارًا للأسئلة التي قدمتها المعارضة، حيث أجابت على 18 سؤالًا من المعارضين مقابل 8 فقط من الأغلبية، بينما لم ترد على العديد من أسئلة فريق المساندة النقدية.

في الختام، تكشف هذه الدراسة عن غياب الاهتمام الكافي من قبل البرلمان بقضايا الصحافة والإعلام، رغم أهمية هذه القضايا في التأثير على الحريات العامة وتطوير البيئة الإعلامية بالمغرب. كما تظهر النتائج تباينًا في التفاعل الحكومي مع الأسئلة البرلمانية، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على التعامل مع قضايا الصحافة بجدية وفعالية. من الضروري أن يعكف البرلمان والحكومة على تبني سياسات أكثر فاعلية لدعم الصحافة، وحماية حقوق الصحافيين، وضمان استقلالية الإعلام، في ظل التحديات المستمرة التي تواجه هذا القطاع الحيوي

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى