في إطار التزامها بالمسؤولية الوطنية، دعت منظمة النساء كافة الفاعلين إلى تبني “روح المسؤولية” عند التعاطي مع هذا المشروع الإصلاحي الهام، مشيرة إلى أن هذا الورش لا ينبغي أن يكون موضوعًا للمزايدات السياسية أو الأجندات الانتخابية أو الصراعات الإيديولوجية. كما شددت على ضرورة العمل من أجل ضمان نجاح التعديل في مدونة الأسرة وتعزيز قيم المحبة والاحترام والعدل والإنصاف داخل الأسرة، بما يتماشى مع الثوابت الدينية للمملكة ومع النموذج المغربي الذي يجمع بين الخصوصية والكونية.
جاءت هذه الدعوة في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات بعد اجتماع عقده السبت بمقر الأمانة العامة للحزب، حيث تم تخصيص اللقاء لمناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. وقد شكل الاجتماع فرصة لمراجعة مضامين التعديلات التي تم الإعلان عنها في الندوة الصحفية التي عُقدت في 23 دجنبر 2024، والتفاعلات التي أثارها هذا الموضوع في الأوساط السياسية والجمعوية ووسائل الإعلام الاجتماعية. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجيات التواصل والترافع، وكذلك المبادرات والتظاهرات التي ستنظمها المنظمة للمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول هذا الملف.
وفي السياق نفسه، أشاد البلاغ بالمنهجية التشاركية التي أسسها الملك محمد السادس في التعامل مع تطور التشريع الأسري في المغرب، وبتوجيهات الديوان الملكي الذي دعا من خلالها المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد اجتهادات فقهية ملائمة للتطورات الاجتماعية المعاصرة التي تطرأ على الأسرة المغربية.كما ثمنت المنظمة دور الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وجميع الجهات السياسية والجمعوية والمؤسساتية التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع الإصلاحي الكبير. وأعربت عضوات المكتب التنفيذي عن اعتزازهن بالموافقة بين التعديلات المقترحة في المدونة والمقترحات التي تضمنتها مذكرة الحزب، مشددة على ضرورة مراعاة القيم الإيجابية للمنظومة العرفية “إزرفان”، وتبسيط لغة المدونة، مع الحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للمغرب: العربية والأمازيغية.
وهنأت عضوات المكتب التنفيذي منظمة النساء الحركيات بالعديد من التعديلات التي تم إدخالها على المدونة، بما في ذلك الاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل وتوفير حق النيابة القانونية للأم الحاضنة، وحماية حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها بعد الزواج، إضافة إلى ضمان حق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ بمنزل الزوجية بعد الوفاة. وأشارت منظمة النساء الحركيات إلى أن قضايا الأسرة لا يمكن حسمها عبر تشريع خاص فقط، مثل التعديلات التي أُدخلت على مدونة الأسرة، بل تتطلب أيضًا إجراء إصلاحات موازية في عدة مجالات أخرى. وأكدت على أهمية مراجعة العديد من القوانين والمجالات التشريعية مثل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وكذلك مدونة الشغل، إضافة إلى الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة وتأسيس مؤسسات الوساطة، وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي.
كما دعت المنظمة إلى الإسراع في إصدار تشريعات جديدة تتعلق بمنظومة القوانين المرتبطة بالطفل، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وأكدت على ضرورة إحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري في الجماعات الترابية لتوفير الدعم والمساعدة للأسر في مختلف التحديات التي قد تواجهها.