أشرف الداودي
افتتحت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، السنة القضائية الجديدة لعام 2025 في حفل رسمي، حيث حضر الحفل كل من عامل إقليم الجديدة، السيد امحمد العطفاوي، وعامل إقليم سيدي بنور، السيد لحسن بوكوطة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والمجتمع المهني والمحاماة، إضافة إلى شخصيات محلية وفعاليات المجتمع المدني.
خلال الحفل، تم تسليط الضوء على حصيلة عمل المحكمة خلال سنة 2024، مع التركيز على الإنجازات المحققة والتحديات التي واجهها القطاع القضائي، وهو ما كان محل اهتمام كبير. كما تم عرض رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز نزاهة القضاء وفعاليته، مع التأكيد على ضمان حق المواطنين في عدالة فعّالة وشفافة.
وقد شدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأستاذ رشيد محمود، على ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية، كونها من الركائز الأساسية التي تساهم في بناء الثقة في النظام القضائي. وأكد أن افتتاح السنة القضائية، الذي يندرج ضمن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، هو مناسبة هامة لتجديد العهد والعمل المستمر من طرف كل مكونات المنظومة القضائية خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن العام الجديد سيشهد تركيزًا أكبر على تسريع وتيرة العمل القضائي، عبر إدخال التكنولوجيا بشكل أكبر لتبسيط الإجراءات.
من جانبه، أكد الأستاذ أنيس محمد، الوكيل العام للملك، على أهمية تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الإنسان. وأضاف أن النيابة العامة تلتزم بتطبيق المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا الزجرية ومعالجتها.
كما تم تقديم تقرير مفصل عن أداء المحكمة خلال سنة 2024، والذي أشار إلى تحسن ملحوظ في جودة الأحكام الصادرة ومعالجة القضايا العالقة، وهو ما لاقى إشادة من المهنيين والمجتمع المدني على حد سواء. ومع ذلك، أقر المسؤولون بتحديات تزايد الضغط على القضاة نتيجة الارتفاع المستمر في عدد القضايا المعروضة، وأعلنوا عن خطط لتحسين الموارد البشرية واللوجستية، مع التركيز على التكوين المستمر للقضاة والموظفين لضمان رفع كفاءة العمل.