منبر 24
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، القاضي باعتماد التعلم عن بعد لفائدة التلاميذ المصابين بداء الحصبة (بوحمرون) أو الذين أغلقت مؤسساتهم التعليمية بسبب تفشي المرض، جدلاً واسعًا حول مدى نجاعة هذا الخيار. ويعود هذا الجدل إلى التجربة السابقة خلال جائحة كوفيد-19، حيث أشار تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى التفاوتات بين الوسطين الحضري والقروي، وضعف جودة المحتوى التعليمي، وهو ما يثير مخاوف من تكرار هذه الإشكاليات.
وفي ظل غياب تقييم رسمي من قبل الوزارة لمردودية التعلم عن بعد، خاصة بعد إصدار المرسوم رقم 2.20.474 المتعلق بتنظيمه، دعا أساتذة القطاع العمومي إلى صرف “تعويضات عن الأخطار المهنية”. وأكد فيصل العرباوي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية، أن “الوزارة تركز على حماية التلاميذ، لكنها تتجاهل أن الأساتذة معرضون أيضًا للخطر”، مطالبًا بتعويضات عن التدريس عن بعد وتكوينات متخصصة في هذا المجال، خصوصًا مع تزايد الفجوة التعليمية بين التلاميذ المصابين وأقرانهم في الفصول الدراسية.
من جانبه، اعتبر عبد الناصر الناجي، رئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التعليم، أن التعليم عن بعد خلال فترة كورونا لم يحقق النتائج المرجوة، متسائلًا عن مدى جاهزية الوزارة اليوم لاعتماد هذا النمط من جديد. وأثار الناجي تساؤلات حول منصة “تيس” التعليمية، وما إذا كانت ستُستخدم لمواكبة التلاميذ المصابين، مشيرًا إلى أن نجاحها مرهون بمدى تكاملها التكنولوجي، وقدرتها على منافسة وسائل التواصل الاجتماعي التي استُخدمت بشكل مكثف خلال الجائحة دون أن تحقق تعليماً فعالًا.
واقترح الناجي إشراك التلاميذ المصابين في الدروس عبر الاتصال المرئي، تجنبًا لتأثير العزلة عليهم نفسيًا وتعليميًا. وأوضح أن الوضع الحالي يختلف عن زمن كورونا، حيث كان جميع التلاميذ يدرسون عن بعد، أما اليوم فهناك تفاوت بيداغوجي قد يؤثر سلبًا على المصابين، مما يتطلب استراتيجيات تكيفية لتفادي أي انعكاسات سلبية على تحصيلهم الدراسي.
