منبر 24
نظمت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغريي للشغل، امس الاثنين بعد أن أعلنت انسحابها من الحوار القطاعي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رافضتا “إفراغ اللقاءات التفاوضية من قيمتها والتحيز اللامسؤول من الكاتب العام للوزارة للبعض”.
و قد ذكر بلاغ للنقابة التعليمية المذكورة، ان الإعلان عن تنظيم الوقفة جاء بشكل مباشر إثر “الإقصاء من جلسة الحوار ليوم الخميس 30 يناير الماضي”، و رغم الخلافات القائمة بين الجامعة الوطنية للتعليم والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة الى انها بدت تتخذ مسارا “تصعيديا”، و ذلك بترقب تنظيم النقابة احتجاجات جهوية وإقليمية.
و من جهة اخرى بدا الامر و كانه “نفيا” لما دفعت به الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ثمنت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، و للاشارة فانها، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، بالاضافة الى “الأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي”، حيث انها لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية لأي نقابة ،و ذلك بالرغم من ان العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات، وبإصدار خمس تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة.
و حسب بلاغ صدر عقب اجتماعها السبت للتدوال في المستجدات المرتبطة بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد حذرت النقابات من ان أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات المُوقَّعة بقطاع التربية الوطنية من خلال افتعال أزمات وهمية.
و معبرة عن رفضها لكل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقَّعة، علاوة على ذلك تحميلها المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات، ياتي ذلك بعد تاكيد تشبثها باستمرار جولات الحوار القطاعي مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة على تفعيل الاتفاقات، بما فيها المُبرمَجة الأسبوع المقبل.
و من جهتها طالبت الهيئات ذاتها بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مآل تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية، بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مآل اتفاق تقليص ساعات العمل.
كما انها دعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى “تنفيذ ما تبقى من التزاماتهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 و هو (التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتقليص ساعات العمل، والتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد 81، 89…)”.
