عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا لمتابعة تموين الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان المقبل، ولضمان مراقبة الأسعار، ومحاربة المضاربة، الاحتكار والغش. وحضر اللقاء عدد من الوزراء، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب مسؤولين آخرين من مختلف الإدارات والمؤسسات، بما في ذلك الإدارة العامة للجمارك والضرائب، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. كما تمت المشاركة عن بعد من قبل ولاة الجهات، وعمال الأقاليم والمقاطعات.
وأكد البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار السوق وضبط الأسعار خلال الشهر الكريم، والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على السوق المغربي. وأفاد البلاغ أن الاجتماع الموسع الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي بالرباط يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد ضرورة ضمان الظروف الملائمة لشهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى ضمان استمرارية وتوفير التموين المنتظم للأسواق المحلية، وتعزيز آليات المراقبة لمكافحة المضاربة والتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى محاربة كافة الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.
وفيما يخص وضعية تموين السوق، أشار البلاغ إلى أن تموين الأسواق الوطنية سيظل في مساره الطبيعي وفقاً للمعطيات المقدمة من مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وكذلك بناءً على الأبحاث الميدانية التي أجريت في مختلف العمالات والأقاليم. كما أكدت الداخلية أن المخزونات المتوفرة من المواد الاستهلاكية، مع الإنتاج المتوقع في الأسابيع القادمة، تكفي لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه.
وأكد البلاغ أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات الحكومية بالتنسيق مع المصالح الإدارية المختصة والفاعلين الاقتصاديين كانت حاسمة في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وضمان عدم حدوث أي نقص في تموين المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار المراقبة الدقيقة والتنسيق المستمر بين جميع القطاعات والمؤسسات المعنية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين. كما تم التركيز على تفعيل آليات المراقبة والضبط القانونية لضمان تموين الأسواق بوفرة وبانتظام، وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، بالإضافة إلى ضمان شروط الجودة والسلامة اللازمة.
وتم إصدار تعليمات للولاة والعمال، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة لمتابعة تموين الأسواق بشكل منتظم. وتم التأكيد على أهمية تحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر المواد في الأسواق بكميات كافية، ومراقبة مسارات التوزيع بشكل فعال لمعالجة أي خلل محتمل في أقرب وقت.
كما تم توجيه الولاة والعمال إلى تكثيف عمليات المراقبة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بالأسعار وحماية المنافسة وحماية المستهلك، والوقوف بحزم أمام أي محاولات للمضاربة أو الاحتكار أو الغش. كما تم التشديد على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين لضمان سير الأسواق بشكل طبيعي.
