أكد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، موقف بلاده الثابت حول أهمية ضمانات الأمن السلبية، وهي مسألة أساسية في النظام الدولي المتعلق بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار. وقال زنيبر خلال اجتماع الهيئة الفرعية الرابعة لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، إن المغرب يؤمن تماما بأن الحل الوحيد لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو إزالتها بشكل كامل.
وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير ضمانات أمنية ملزمة قانونيا، وغير مشروطة، وكونية للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية. وأوضح أن المغرب يعترف بالجهود المبذولة من خلال مؤتمر نزع السلاح وغيره من هيئات الأمم المتحدة لتحفيز الحوار بشأن هذه الضمانات الأمنية، لكنه أشار إلى أنه بالرغم من مرور عقود من المناقشات، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق ملموس وملزم قانونيا في هذا المجال.
كما أضاف زنيبر أن قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 255 (1968) ورقم 984 (1995) قدما بعض الضمانات، ولكنها لا تزال غير كافية، حيث لا يمكن الاستعاضة عن حاجة وجود صك دولي ملزم قانونا. وأكد على أن تصريحات الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بشأن ضمانات الأمن السلبية مهمة من الناحية السياسية، لكنها لا تلغي ضرورة وجود اتفاق دولي ملزم.
وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية المناطق الخالية من الأسلحة النووية كخطوة حيوية في تعزيز نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. وأشاد بنجاح إنشاء مثل هذه المناطق في أمريكا اللاتينية، إفريقيا، جنوب شرق آسيا، آسيا الوسطى، وجنوب المحيط الهادئ، والتي أثبتت فعالية الالتزامات الملزمة قانونيا في تعزيز الأمن الدولي.
وفي سياق متصل، أشار السيد زنيبر إلى أن المغرب سيترأس هذا العام الدورة السادسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المغرب لن يدخر جهدًا في جعل هذا المؤتمر فرصة لتعميق التفاعل وتوسيع النقاش حول الركائز الأساسية التي من شأنها تسريع إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط.
وأكد الدبلوماسي أن المملكة المغربية تؤمن بأن الضمانات الأمنية يجب أن تكون غير مشروطة، داعية الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى سحب جميع تحفظاتها على البروتوكولات المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية لضمان تنفيذها بشكل كامل وفعال. وأوضح أن التأخير المستمر في اعتماد صك قانوني ملزم بشأن الفاعلين من غير الدول يقوض الثقة في عملية نزع السلاح ويضعف الأمن الدولي الذي تطالب به الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وفي ختام مداخلته، شدد زنيبر على ضرورة ترجمة التعهدات المعلنة منذ وقت طويل إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ قانونًا، معتبرًا أن الوقت قد حان لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل عملي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئات الفرعية التي أنشأها مؤتمر نزع السلاح تركز على دراسة القضايا المدرجة في جدول الأعمال، وتعمل على تسهيل المفاوضات متعددة الأطراف. وتخصص الهيئة الفرعية الرابعة بشكل خاص للعمل على وضع ترتيبات دولية فعالة لضمان الحماية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية من أي تهديد باستخدامها.
