قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض طلب تأسيس حزب “التجديد والتقدم” بناءً على الطعن المقدم من وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الملف المقدم لم يستوفِ الشروط القانونية اللازمة لتأسيس الأحزاب السياسية.
وجاء في الحكم الصادر يوم الخميس الماضي أن طلب تأسيس الحزب لم يتوافق مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، بسبب وجود عدة خروقات قانونية وإدارية في وثائق التأسيس. وأكدت المحكمة على أن عنوان المقر المركزي للحزب في وثائق التصريح والقانون الأساسي لم يكن موحداً، إذ تضمنت الوثائق عنوانين مختلفين، وهو ما يعد مخالفة قانونية.
كما لفتت المحكمة إلى أن وثائق الحزب شابها نقص في شروط العضوية، حيث لم يتوافر الحد الأدنى من الأعضاء المطلوبين (300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة)، بالإضافة إلى وجود سبعة أعضاء في حالة ازدواجية الانتماء الحزبي، إذ سبق لهم الترشح باسم أحزاب أخرى في انتخابات 2021.
وأشارت المحكمة أيضاً إلى غياب آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء في النظام الأساسي للحزب، بالإضافة إلى عدم التنصيص على لجنة الترشيحات التي يُلزم القانون بوجودها لضمان الشفافية في اختيار المرشحين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد تلقت في 27 نونبر 2024 طلب تأسيس الحزب، الذي يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية، ويهدف إلى “خلق مسار سياسي جديد” يعتمد على برامج سياسية قابلة للتنفيذ وموجهة لجميع شرائح المجتمع داخل المغرب وخارجه.
