عاد ملف خروقات التعمير على صعيد إقليم الصخيرات تمارة إلى الواجهة من جديد؛ فطالبت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، النيابة العامة إلى فتح تحقيق الموضوع وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتحمل المواطن وحده مسؤولية ما حدث على هذا المستوى.
وأعلنت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، فرع تمارة، تضامنها “المطلق واللامشروط مع جميع المتضررين من ساكنة الإقليم ضحايا إجراءات الهدم التي حكمتها المقاربة التقنوية والقمعية وغيبت المقاربة الحقوقية التي تراعي إنسانية الإنسان”، بحسب بيان للهيئة.
وسلطت الهيئة الضوء على استمرار وتواصل خروقات التعمير على صعيد إقليم الصخيرات تمارة، تتواصل الخروقات ويتعاظم العسف ليكرس الطبيعة القمعية التي تطعن في العمق مبدأ المقاربة التشاركية”.
وأضافت الهيئة الحقوقية أنه ” بعد تمارة والصخيرات هاهي الدائرة تدور على جماعة المنزه تحديدا ساكنة دوار أولاد مبارك، إذ في الوقت الذي كانت فيه الساكنة تنتظر إعادة الهيكلة لحيها كما كان متفقا عليه منذ 2018 هاهم يفاجؤون بإعادة الإيواء في تنصل خارق للسلطات والقطاعات الوزارية المختصة من التزاماتها ، في غياب أدنى الضمانات ودون مراعاة للظروف الاجتماعية ليجبر المواطنون مكرهين على مواجهة المصير المجهول بعد إجراء الهدم..”.
وعبر البيان عن إدانة الهيئة الشديدة لكل أشكال التعسف والخروقات التي انتهجت لتسريع عملية الهدم وتنفيذه على مستوى الإقليم والتي توجت باعتقال تعسفي للعديد من الفعاليات، مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإحدى عشر من ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات والإقرار بمضمون الاتفاقية المبرمة في شهر مارس 2005 بشأن إعادة إسكان المعنيين.
وسطرت على “استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة الى جانب باقي الفعاليات حماية لحقوق المواطنة وحقوق الانسان وفي سبيل صون الكرامة”.
English 
Arabic