الصخيرات تحتضن لقاء وطنيا لتقييم تنزيل “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”

منبر24

انطلقت يوم الإثنين بمدينة الصخيرات، أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مضامين “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف، بمشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين.

ويهدف هذا اللقاء، الممتد على مدى يومين، إلى تعزيز التنسيق بين المسارات الاجتماعية والقضائية لحماية الطفولة، عبر تقييم أداء اللجن الجهوية والإقليمية المكلفة بالتكفل بالأطفال، وبحث سبل تجاوز التحديات المرتبطة بالتنزيل الفعلي للبروتوكول.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن البروتوكول الترابي يعكس إرادة سياسية قوية لإرساء منظومة ترابية متكاملة لحماية الأطفال، داعيا إلى تعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل ويعزز حمايته القانونية والاجتماعية.

من جهتها، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الوزارة تعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني للسياسة العمومية لحماية الطفولة (2015-2025)، مشددة على دور الأسرة في حماية الطفل، ومشيرة إلى إطلاق مشروع “سياسة أسرية اجتماعية” لتقوية صمود الأسر ومواجهة المخاطر الاجتماعية التي قد تطال الأطفال.

وفي السياق ذاته، أكدت ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، أن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ حماية فعالة للأطفال على المستوى المحلي، وضمان ولوجهم إلى خدمات ذات جودة، معتبرة أن النموذج المغربي يعكس تعاونا ناجحا بين السلطتين القضائية والتنفيذية والمجتمع المدني.

كما نوهت غزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بأهمية اللقاء في تقييم التقدم الحاصل، معتبرة أن ضعف التنسيق، وقلة الموارد، ونقص الوعي المجتمعي تشكل أبرز التحديات التي تواجه التنزيل السليم للبروتوكول.

ويشمل برنامج اللقاء جلسة عامة لعرض الحصيلة الوطنية، وجلستين تفاعليتين تتناولان مسارات التكفل القضائي والحماية الاجتماعية، إلى جانب عرض نماذج ممارسات جيدة وتقاسم التجارب بين مختلف الجهات القضائية والترابية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية الوطنية التي انطلقت سنة 2024، والتي تُوجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي 2024، تزامنًا مع اليوم الوطني للطفل، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية، وبتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم من منظمة اليونيسيف.

ويهدف البروتوكول إلى توحيد مسار التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وتحقيق التكامل بين التدخلات الاجتماعية والقضائية، من خلال توزيع واضح للأدوار بين الفاعلين، وضمان رعاية متكاملة تحترم مصلحة الطفل.