أكد صندوق النقد الدولي، الالتزام القوي لحكومة أخنوش بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، التي تهم بالأساس تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وأثنى بيان لصندوق النقد الدولي، بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاوراته مع المغرب، ضمن مشاورات المادة الرابعة، على الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، على صعيد إصلاح الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، علاوة على تحفيز الاستثمار الخاص الذي سيمكن من نمو القطاع الخاص.
وأضاف البيان ذاته، أن استمرار هذه الإصلاحات من شأنه دعم النشاط الاقتصادي في المغرب مستقبلا. موضحا أن نمو الناتج الداخلي الخام سيعرف تسارعا، يبلغ من خلاله 3 في المائة خلال عام 2023، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد.
من جهة أخرى، أثنى بلاغ صندوق النقد الدولي، على التقدم حققته حكومة أخنوش بخصوص تحسين الرقابة المالية، كما أشاد استكمالها لمحاور خطة العمل المعتمدة بينها وبين مجموعة العمل المالي GAFI، في أفق مغادرة القائمة الرمادية للمجموعة.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع انخفاض التضخم في المغري إلى حوالي 4 في المائة في عام 2023. وهو ما سينعكس تدريجيا على انخفاض أسعار السلع، وتحسن الوضع النقدي.
