علمت جريدة “منبر 24” الإلكترونية من مصادر جد مطلعة، أن وزارة الداخلية أوفدت في الأيام القليلة الماضية، لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مدينة النواصر، وبالضبط بقيادتها، لمباشرة استكمال التحقيق في موضوع، الاختلالات والتجاوزات، المتعلقة في تدبير ملف التعمير، التي أوقعت رجال سلطة، في خروقات اثناء إدارتهم ملفات السكن العشوائي، بالمناطق التي تحت نفوذهم الترابي.
وعلاقة بالموضوع، فاللجنة المذكورة شرعت في عملية التحقيقات والتفتيش، في المناطق سالفة الذكر، وكذا التلاعبات في رخص البناء الغير القانونية، بعد تهاون السلطات الإقليمية، في اتخاذ قرارات صارمة، في حق بعض أعوان السلطة، موالين من منتخبين سياسيين نافذين، والمتورطين في هذه الخروقات.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وبناء على معلومات شملت مصلحتي التعمير، والممتلكات والشؤون الإدارية بجماعة النواصر، بالإضافة إلى أن الجماعات المحلية التابعة إداريا لإقليم النواصر، تشهد العديد من الخروقات واللامبالاة، في القضاء على البناء الغير المرخص قانونا، ما تسبب في تزايد كبير لأحياء الصفيح، داخل المناطق الهامشية، والمخصصة لإعادة الايواء.
تجدر الإشارة، أنه بسبب هذه التلاعبات، انحصرت فقط العقوبات التأديبية، في تنقيل أحد أعوان السلطة، رغم حصول أغلب الأعوان على إنذارات من قياد سابقين.
