قالت وزيرة العمل الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تصويت البرلمان على قرار مثير للجدل بتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية، أول أمس الأحد، قد يتعرض أي موظف للصرف إذا لم يقدمها لاثبات تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19.
وأضافت إليزابيث بورن: “على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف” بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الإدلاء بالشهادة الصحية، “نحن ضمن أحكام قانون العمل”.
وتبنى النواب الفرنسيون إلزامية تلقيح العاملين في بعض المهن، بمن فيهم العاملون في المجال الصحي، وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة دعا اليه معارضو هذه الإجراءات التي يعتبرونها مقيدة للحريات.
ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بالزامية تقديم شهادة صحية، سواء فحص سلبي لكورونا أو شهادة تطعيم أو التعافي من المرض، في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور؛ مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات … وهو إجراء يؤثر أيضا على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن. وسيبدأ تطبيقه مطلع غشت المقبل.
