يخوض دكاترة الوظيفة العمومية، يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر المقبل، إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، مع إنزال وطني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط يوم الثلاثاء 8 نونبر؛ بسبب تجميد الحكومة ل 700 منصب الذي يعد في حد ذاته خرقا لقانون مالية 2022.
وقد صرح عبد الرحيم شياطي، عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، لموقع منبر 24, إن قانون المالية لسنة 2022 خصص مناصب تحويلية تدخل في إطار تسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالوظيفة العمومية وعددها 700 منصب وتم إقرارها في الجريدة الرسمية؛ إلا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قام بتجميد هذه المناصب.
واعتبر نفس المتحدث أن هذا التجميد يعد “تعسفا وخرقا قانونيا غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية”، مشيرا إلى أنه ليس من حق الوزير أن يلغي مناصب تم التصويت عليها في مجلس النواب وإقرارها في قانون المالية.
وفيما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي، أكد شياطي أنها لم تتطرق لملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، على الرغم من المراسلات العديدة التي قام بها الاتحاد، مبرزا أن هذا الملف عمر طويلا ولأزيد من عقدين من الزمن وهو يراوح مكانه، علما أن عدد الدكاترة الموظفين بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور في جميع القطاعات الوزارية وبالتالي لن يكلف ملفهم أي اعتمادات مالية باعتبار أن غالبية الدكاترة الموظفين مرتبين في خارج السلم، ويتطلب فقط إرادة سياسية للحكومة عبر وضع مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة لدمج الدكاترة الموظفين في هيئة الأساتذة الباحثين أسوة بما قامت به وزارة الثقافة سنة 2000 في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي
ونبه عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب من تأزيم أوضاع الجامعة المغربية وتهميش النخب الوطنية، مشددا على أن الدكاترة سيتجهون نحو التصعيد وسيسلكون جميع الطرق المشروعة لذلك، “ولن نتردد في مراسلة الملك محمد السادس لوقف ما قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن مشروع قانون المالية 2023 لا يضم إجراءات لصالح ملف الدكاترة الموظفين، مشيرا إلى أن اتفاق 18 يناير في قطاع التربية الوطنية الذي جاءت في مضامينه نقطة تتعلق بتسوية وضعية دكاترة قطاع التربية الوطنية لم يتم تفعيله إلى حدود الساعة.
وسجل أيضا وبكل أسف “عدم تخصيص الحكومة لأي تسوية في قانون مالية 2023 للدكاترة الموظفين؛ في حين حلت ملف الأطباء وملف الأساتذة الجامعيين، على الرغم من التكلفة الباهظة لهذين الملفين.
