طالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الحكومة المغربية بالتراجع عن القرار الذي وصفه بالارتجالي و يضرب الحريات العامة والشخصية للمواطنين والقاضي بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة.
الجمعية عبرت في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، عن استغرابها الكبير لما وصفته بالقرارات المستعجلة والارتجالية للحكومة والتي تعتمدها تحت ذريعة حالة الطوارئ لضرب ما تبقى من حريات عامة وخاصة، والاستمرار في سياسة النكوص والردة على المكتسبات والحقوق التي تحققت بنضالات الشرفاء والحرائر في هذا الوطن الذي بات يعرف هيمنة قطبية للدولة التي تضرب في الصميم مصالح المواطنين بشكل علم والفئات المتوسطة والهشة خصوصا.
وأضاف البيان أن القرار يمثل ضربة جديدة لمبدأ حرية العلاج قصد تكبيل المواطنين والحد من حريتهم في التنقل وولوج الأماكن العمومية والوصول إلى أماكن العمل ضدا على كل المواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها الدولة المغربية.
الهيئة الحقوقية دعت إلى احترام مبدأ حرية العلاج وترك الاختيار للمواطنين الذين يرفضون تلقي تلقيح كورونا على غرار الدول الديموقراطية، معتبرة أن قرار الحكومة قد تكون له عواقب وخيمة ونتائج عكسية نظرا لما تسبب فيه من ازدحام وخرق للتدابير الاحترازية.
وحمل رفاق الشريعي الحكومة تبعات الاحتقان الذي خلفه القرار المتسرع والذي حرم المواطنين من حقهم في العلاج والتنقل والعمل و……، داعين الحكومة للتعاطي مع الوضع الاجتماعي المتدهور على مختلف المجالات بدءا من غلاء الأسعار بنفس الحزم والجدية.
