زربي مراد
أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، الستار على قضية غسيل الأموال بخصوص الصفقات التفاوضية بقمة المناخ “كوب22″، والتي تجاوزت قيمتها 28 مليار سنتيم.
وقضت المحكمة ذاتها، بيراءة محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مراكش، والقيادي بحزب العادلة والتنمية، وعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وبالمقابل، أدانت المحكمة يونس بنسليمان، النائب الأول بلقايد عن نفس الحزب والبرلماني عن حزب الأحرار حاليا، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
كما قررت الهيئة نفسها، مصادرة الأموال التي تلقاها يونس بنسليمان خلال فترة البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فجرت قضية الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر “كوب 22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وذلك بعد شكاية تقدمت بها ضد رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه، حيث اتهمتهما بتبديد أموال عمومية.
