هيئة مغربية تستنكر حملة الإعفاءات التي تطال مديري المؤسسات التعليمية بمبرر “المصلحة العامة”

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه عقد اجتماعا لمناقشة مستجدات الملف التعليمي وسبل مواجهة ما يحاك ضد التعليم العمومي ومكتسبات وحقوق الشغيلة، علاوة على وقوف المكتب الوطني على سير الالتزامات السابقة، المتمثلة في تخليد اليوم العالمي للمدرس يوم 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار: “المدرسون الشباب.. مستقبل المهنة”.
ووفق بلاغ للهيئة النقابية سالفة الذكر، فإنها “تحيي الشغيلة التعليمية على المجهودات المبذولة والأدوار النبيلة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين”، منددا بـ”خرجة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرامية إلى استهداف نساء ورجال التعليم، من خلال تحميلهم مسؤولية تدني المستوى، وهي نظرة اختزالية وتسطيحية للأزمة الهيكلية التي يشكو منها النظام التعليمي، وتتحمل فيها الدولة والحكومة المسؤولية التاريخية والسياسية”.
ودعا البلاغ ذاته، كافة الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة لإنجاح المحطات التنظيمية لخوض النضال مركزيا وقطاعيا، ودعم كافة المعارك النضالية والانخراط فيها؛ ضمنها إضراب حاملي الشهادات يومي 30 شتنبر و01 أكتوبر 2019″، محملا “الوزارة الوصية المسؤولية في تعطيل الحوار والاستفراد بقرارات مصيرية في حق الشغيلة التعليمية”.
وختم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغه بـ”استنكار حملة الإعفاءات التي تطال مديري المؤسسات التعليمية بمبرر “المصلحة العامة”، الذي يعتبره مبررا غير مقبول”.