قرر بنك المغرب أمس الثلاثاء، إعداد مشروع قانون لترخيص العملات المشفرة حسب ما أعلن عنه.
وأوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال مؤتمر صحفي له، أن “لجنة أنشأها بنك المغرب تشتغل وتتقدم نحو بلورة مشروع قانون للترخيص للتعامل بالعملات المشفرة”، مضيفا “نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشتغل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي، نناقش معه فحوى مشروع القانون الذي نحاول تسريع إخراجه للوجود”.
وكان المغرب أعلن في 20 نونبر 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات”.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
وعن الوضع الاقتصادي، توقع الجواهري نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة.
كما توقع أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار”.
بينما يُنتظر أن يصل التضخم إلى 5.3 بالمائة في 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة السنة المقبلة، وفق الجواهري.
