وجّهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اتهامات إلى حكومة سعد الدين العثماني بتعطيل قرارات اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يُدبر التغطية الصحية والتقاعد لأجراء القطاع الخاص في المملكة.
وبحسب مراسلة بعثت بها المركزية النقابية إلى وزير الشغل والإدماج المهني، فقد تمت الإشارة إلى أن “الحكومة ما زالت تؤخر بشكل غير مفهوم تنفيذ العديد من القرارات التي تروم في صميمها تحسين الخدمات المقدمة لفائدة الأجراء والمتقاعدين”.
وتهدف هذه القرارات “المعطلة”، حسب المراسلة الموقعة بتاريخ 23 يونيو الجاري، إلى المحافظة على التوازنات الأساسية بغاية استدامة وتفادي الصعوبات والاختلالات التي قد يُواجهها “CNSS”، من بينها تغيير طريقة تدبير الأموال الاحتياطية للصندوق المتخذ بتاريخ 23 يوليوز سنة 2013، والتعزيز القانوني للتفتيش والمراقبة الذي يعود إلى 17 دجنبر من سنة 2014.
وأوردت النقابة أيضاً أن من بين القرارات “المعطلة” قرار ضمان التغطية الصحية اللائقة للخاضعين للمادة 114 من القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية منذ تاريخ 27 ماي 2016، إضافة إلى البت في سيناريوهات الدراسة الاستراتيجية حول مصحات الصندوق والملاءمة مع القانون سالف الذكر.
كما كان من المقرر أيضاً أن يتم إصلاح التعويض عن فقدان الشغل الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكن لم يتم تنفيذه حسب النقابة منذ 9 أكتوبر 2018، تاريخ اعتماده كقرار من قبل المجلس الإداري للصندوق.
وتضم لائحة القرارات “المعطلة” أيضاً الزيادة في نسبة التعويض عن المصاريف الطبية ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وفرض تطبيقها، وتطهير الحسابات القديمة والكشف عن مصير أموال الصندوق، وهما قراران متخذان بتاريخ 17 يوليوز من السنة الماضية، إضافة إلى قرار الزيادة في المعاشات المصادق عليه في 24 دجنبر الماضي.
وقالت النقابة في مراسلتها: “ما دامت أموال الصندوق تأتي من الاقتطاعات من أجور العمال ومن مساهمات أرباب العمل ولا مساهمة للحكومة فيها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمارس الحكومة وصايتها وتعارض أو تماطل في تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق وتصادر حق القرار المكفول لأعضاء المجلس بموجب القانون المنظم للضمان الاجتماعي”.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بالإفراج عن هذه القرارات موقوفة التنفيذ لديها، واحترام كل القرارات الصادرة عن المجلس، وعدم تبخيس الدور الاقتراحي والترافعي للممثلين فيه اعتباراً لما لهذه القرارات من أهمية على التغطية الصحية والتقاعد وفائدة على الأجراء والمتقاعدين، ولا سيما في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية التي عرّت عنها جائحة كورونا.
