منبر 24
يفصل أسبوع واحد فقط المغاربة عن افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، وهي دورة يُنتظر أن تحمل في طياتها نقاشاً حيوياً داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة، بالنظر إلى إدراج مشاريع قوانين مهيكلة ومحورية طال انتظارها منذ سنوات، ولا تزال بعض مضامينها محل جدل بين مختلف الفرقاء.
ومن أبرز النصوص المنتظرة، مدونة الأسرة في صيغتها المعدلة، التي أعلنت الحكومة منتصف يناير المنصرم عن تشكيل لجنة لصياغة التعديلات المقدمة بشأنها، بعد أن أقرها المجلس العلمي الأعلى. ويتوقع أن تحط المدونة برحاب مجلس النواب خلال الدورة المقبلة، لاستكمال المسار التشريعي، وسط تقديرات برلمانية تشير إلى أن النقاش بشأنها قد يكون محدوداً بفعل مرجعية التحكيم الملكي وموافقة المؤسسة الدينية.
في المقابل، من المرتقب أن يُواصل مشروع القانون رقم 03.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إثارة الجدل داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، حيث لا تزال بنوده محل خلاف بين وزارة العدل وعدد من الهيئات المهنية، على رأسها هيئة المحامين، التي تُطالب بتعديلات جوهرية على بعض مواده.
