وقال ذات المصدر في تقرير يعرض توقعاته الاقتصادية، إن“اقتصاد المملكة في العام 2022 يواجه ظروفا جوية غير جيدة تؤثر على الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا”، معتبرا أنها توقعات تأخذ بعين الاعتبار آثار الجفاف، الذي يتوقع أن يضغط على أسعار المواد الغذائية المحلية ويجبر البلاد على زيادة وارداتها الغذائية، بسعر دولي أعلى أيضا.
وأضاف أن “اضطرابات سلسلة التوريد العالمية تشكل عبئا إضافيا على النمو”، مضيفة أنه “من المرجح أن تستمر هذه المخاطر في العام المقبل، على الرغم من أن العام 2023 قد يشهد انتعاشا في النمو، يتوقع أن يبلغ 3 بالمائة، مع تعافي الفلاحة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء”.
وأكدت أن “الاقتصاد المغربي شهد تعافيا قويا في 2021 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,4 في المائة، بعد انكماش نسبته 6,3 بالمائة في العام 2020 بسبب الوباء”، إذ “يرجع أساس هذا الانتعاش إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في خدمات التصنيع، التجارة، البناء والأعمال، في إطار أحد أفضل برامج التلقيح ضمن مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، تضيف المؤسسة المالية الدولية.
