قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد القرار الابتدائي القاضي برفض الطلب الذي تقدم بطلب لعزل النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض مصطفى بلينكا بدعوى تضارب المصالح.
واستندت المحكمة في قرارها على مرافعة وحجج دفاع بلينكا، الذي ادلى بعدد من الوثائق التي تنفي تضارب المصالح الذي تم توظيفه من طرف عامل الإقليم مباشرة بعد دورية وزير الداخلية بمبرر وجود علاقة كرائية مع الجماعة.
حري بالذكر الى ان عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، قرر توقيف بلينكا، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي، عن ممارسة مهامه، على اعتبارأن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، طبقا لأحاكم القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
في ذات السياق رفع مصطفى بلينكا، المستشار بجماعة أكرض النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة إقليم الصويرة، دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة ذاتها لوقف قرار العزل الذي اتخذه عامل إقليم الصويرة في حقه
