عزيز المسناوي
أفاد قرار عاملي صادر عن عمالة بني ملال بتاريخ 03 يناير الجاري، وقعه والي الجهة خطيب الهبيل، انه نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم بني ملال، والناجم عن توالي سنوات الجفاف. وبهدف التدبير الأمثل للموارد المائية وضمان التزود بها في ظروف مرضية وخاصة الماء الصالح للشرب، تم الإعلان عن اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الاقتصاد في الماء، حيث تتمثل تدابير الاقتصاد في الماء في عدة اجراءات منها، حسب ماجاء في القرار، منع زراعة البطيخ بكل انواعه في المناطق المسقية والبورية، و الحد من زراعة بعض الخضراوات المستهلكة للمياه كالجزر، وتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمندر السكري والحبوب المختارة والكلأ لتغذية الماشية المنتجة للحليب.بالاضافة الى تشجيع التحول إلى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة.
ودعا القرار ذاته الى القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الاقتصاد في استعمال الماء، وترشيد استعمال الماء داخل الإدارات والمباني الحكومية وكذا مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية من أجل النجاعة المائية.مع تفعيل الاختصاصات الموكولة لشرطة المياه.
وأوكل القرار العاملي الذي تتوفر منبر24 على نسخة منه، مهمة تنفيذ هذه الاجراءات إلى السلطات المحلية المختصة وباقي المؤسسات و المتدخلين في المنظومة الإقليمية لتدبير الشأن المحلي، كل في نطاق اختصاصه.كما يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه من يوم أمس وتنتهي صلاحيته بقرار يلغيه إثر تحسن المؤشرات الهيدرولوجية.
