عارض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، في 27 مارس المنصرم، مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك عبر مذكرة وجهها إلى الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، الذي أحالها بدوره على اللجنة التقنية، في الثاني من أبريل الجاري، قصد دراسة المشروع والنظر فيه.
وأوضح الرميد في مذكرته، التي توصل منبر 24 بنسخة منها، حول مشروع القانون 22.20، “إن الوضع الذي تجتازه البلاد، يتطلب وحدة الصف واجتماع الكلمة، وتعبئة طاقات الأمة وراء مؤسسات البلاد بمعنويات مرتفعة وحس وطني قوي”.
وأضاف الوزير “إن المرحلة التي نعيشها تعبأت فيها طاقات واسعة من المواطنين لمواجهة كل الأخبار الزائفة، وكشفها والتنكير على أصحابها، الشيء الذي يبعث على عدم ملائمة إصدار أي قانون يفضي إلى إضعاف ثقة الناس واجتماع كلمتهم، بل واعتبار أن الحكومة استغلت الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد لتمرير قانون يقيد التعبير والرأي”.
وأبرز “إن هذا القانون إذ يستثني في المادة 4 الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحافيين فإنه سيؤدي إلى مفارقة غير مقبولة”.
وفي هذا الصدد، عرض الرميد في بداية مذكرته، التي بعثها في 27 مارس الماضي، جملة من قوانين الدستور المغربي خاصة الفصلين 25 و28 منه، اللذان ينصان على كون حرية التعبير والرأي مكفولة بجميع أنواعها.
كما ذكر الوزير أيضا بعدة نصوص دولية، أهمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ يضمنان حرية التعبير والرأي بمختلف الوسائل بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، وكذا نشر الأخبار وتداولها دون قيود أو اعتبار للحدود، شريطة أن لا تمس بحقوق وحريات الآخرين أو الأمن الوطني والدولي أو الصحة العامة.
