وأوضحت مصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أخضعت الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية انطلقت بعدما كشفت تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف في محضر توقيف الشخص المعني.
اعلان
يشار إلى أن النيابة العامة المختصة قررت إيداع الشرطيين الثلاثة رهن الاعتقال؛ بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني إصدار قرار التوقيف المؤقت في حق الموظفين المعنيين، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
اعلان
اعلان
