من المنتظر أن يعقد رؤساء الفرق في مجلس المستشارين، اجتماعا ثانيا يوم الإثنين القادم، للبث طريقة تصفية صندوق معاشات برلمانيه، وسط أمل عدد من هذه الفرق بأن تسير الأمور بشكل سريع، لإعداد مقترح قانون لتصفية الصندوق المذكور، قبل عرضه على الغرفة الثانية، والتصويت عليه.
وقرر مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الأخير، من خلال اجتماع تم تنظيمه داخل مقره، حيث ناقش الرؤساء في ندوة، وضعية تدبير التقاعد الخاص بالمستشارين البرلمانيين، واجتمعت كل الآراء من مختلف الفرق، حول كيفية تصفية هذا النظام.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس فريق العدالة نبيل الشيخي، في مجلس المستشارين بخصوص هذا الملف، أنه في مجلس المستشارين، لم يبق هناك نقاش حول إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، قائلا: “قناعتي أن طريقة بناء نظام معاشات البرلمانيين تحمل بذور الفشل، لا يعقل أن البرلماني يساهم في الصندوق لخمس أو عشر سنوات، ويستفيد مدى الحياة”.
أما ممثلا الصندوق الوطني للتقاعد والتامين، فقد عرضا في ذات الاجتماع، معطيات ومعلومات تؤكد بالملموس، أن نظام المعاشات في مجلس المستشارين، متجه صوب الإفلاس ابتداء من سنة 2023 ، إذ أن رصيد الصندوق سالف الذكر حاليا، هو 137 مليون درهم، علما أنه كل عام تصل تكاليف تأدية المعاشات إلى 39 مليون درهم، حيث لا يتجاوز عدد المستشارين 120 مستشارا اليوم، في حين نجد عدد المستشارين المتقاعدين المستفيدين من الصندوق، 400 مستشار برلماني.
حري بالذكر، أن خمسة فرق داخل مجلس المستشارين، قد بعثت إرسالية إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، شهر أكتوبر الأخير، وبالضبط في منتصفه، وذلك من أجل المطالبة بعقد ندوة الرؤساء، لمناقشات صيغة تصفية هذا النظام.
