تطالب فعاليات محلية جمعوية وحقوقية بفتح تحقيق قضائي مع توجيه أصابع الاتهام نحو الأطر التمريضية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي وأخرى تؤكد على أن تفريغ كاميرات المراقبة قد تورط أطر تقنية بنفس المستشفى وهل هو أمر مدبر ام ماذا؟
هزت فضيحة اختفاء معدات طبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، دون أن تمضي على زيارة الوزير للمستشفى شهرين، وقالت مصادر إن فعاليات محلية توصلت بمعطيات مؤكدة تفيد باختفاء أنابيب التنفس من المستشفى، وأكدت أن اختفاء الأنابيب لازال مستمرا رغم تسرب الخبر .
وأكدت مصادر حقوقية أن الأنابيب تستعمل بالمنازل لمرضى كوفيد 19 الذين يتلقون علاجا ومتابعة دائمة بمنازلهم من قبل أطباء وممرضين من المستشفى مقابل مبالغ مالية يومية حددتها المصادر في 1000 درهم لليوم الواحد.
وتحدثت المصادر ، أن العلاج داخل قسم كوفيد يحتاج من المريض دفع مبالغ مالية مهمة حددتها المصادر بين 5000 درهم و 10000 درهم، مقابل خدمات رغم أنها تدخل في إطار الواجب المهني، إلا أنها صارت تفضيلية بالنسبة لمرضى القطاع العمومي.
وأكدت المصادر أن الفضيحة التي هزت المستشفى، ومن المؤكد أنها ستهز طاولة الوزير الذي رأى بأن عينيه أثناء زيارته لآسفي تجهيزات قسم الولادة والتي قال عنها بأنها الأحسن على الصعيد الوطني وهي الزيارة التي سمع بأذن الخداع الزغاريد، جعلت الجميع يسابق الزمن من أجل احتوائها، إلا أن كاميرات المراقبة داخل المستشفى قد تكشف عن المجرم الحقيقي في هاته الفضيحة، إذ أن أصابع الاتهام تشير إلى الأطر الطبية فيما أحد الأطر التقنية يعد عنصرا خطيرا داخل عصابة الفضيحة.
و أعربت فعاليات حقوقية أن الأمر لا يقتصر فقط على أنابيب الأوكسجين التي اختفت من المستشفى، وإنما الأمر أكبر من ذلك إذ العديد من المعدات اختفت ولم يؤخذ في اختفائها، وتم تجاهل ذلك في عمليات اختفاء عديدة.
كما دعت فعاليات حقوقية إلى الاحتجاج أمام المستشفى، يوم غد الثلاثاء ، للمطالبة بالكشف عن ملابسات هذه القضية المثيرة، ومحاسبة المتورطين في حال وجود تلاعبات.
