تجدد المنظمة الحقوقية النشطة في مجال حماية المال العام، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته مع وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الخميس الماضي 14 شتنبر 2023، ملطب التسريع للبت في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الفساد المعروضة على أنظار الوكيل العام باستئنافية فاس – قسم جرائم الأموال، باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا للنظر في جرائم المال العام بجهة الشرق، وخاصة ملف فضيحة الصفقات المشبوهة لرئيس جهة الشرق ومن معه من المقاولات التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها، بتعبيرها.
كما عبرت المنظمة خلال لقائها بالمسؤول القضائي عن قلقها و انشغالها للبطء الحاصل في معالجة و الحسم في العديد من ملفات الفساد و الشكايات المعروضة على القضاء، والتي سبق أن وضعتها حوالي ثلاث سنوات حيث استغرقت وقتا طويلا في البحث و الدراسة بدون جدوى.
في هذا السياق، تدعو الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع الإجراءات احتراما للدستور الذي يحدد آجالا معقولة للبث في القضايا، كما أكد وفد المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تنسجم وخطورة الجرائم المالية وتتجاوب مع انتظارات الرأي العام في ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، وهو ما تفهمه الوكيل العام للملك، والذي أكد أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء مهما كانت صفته ونفوذه، مشيرا إلى أنه قد أعطيت تعليمات للفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس للإستماع إلى المنظمة المغربية لحماية المال العام باعتبارها طرف مشتكي والاستماع للشهود وتلقي الوثائق والحجج منها ثم الاستماع للمشتكى بهم و في مقدمتهم رئيس جهة الشرق ومن معه من المقاولات المشتبه فيها وكل من تبت تورطه.
ويشير المصدر عينه إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت أبحاثها بخصوص شكايتين ضد رئيس الجهة ومن معه وقد تم ضمهما في ملف واحد، حيث استغرق ثلاث سنوات تقريبا دون أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه، وكلما وضعت المنظمة تذكير للنيابة العامة حول مآل الشكاية، يكون الجواب أنه قد تم احالة الشكايات على الشرطة او للدراسة والحال أنه لم يتم حتى الاستماع إلى الطرف المشتكي مما طرح لها أكثر من علامة استفهام حول جدية مسار ملفات الفساد المطروحة أمام القضاء بقسم جرائم الاموال بفاس لولا تدخل الوكيل العام المعين حديثا بالدائرة القضائية بفاس وذلك لحرصه الشديد على التطبيق الصارم للقانون مع تعميق البحث في الملفات والشكايات التي عمرت طويلا في البحث مع رد الناتج وتحديد المسؤوليات.
وأكدت المنظمة على ضرورة تحمل السلطة القضائية كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام، معتبرة أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية بجهة الشرق وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية التي أرادها الملك محمد السادس للمنطقة.
كما دعت إلى بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية من أجل تخليق الحياة العامة وتسريع وثيرة الأبحاث للضرب على أيادي الفساد التي تمكنت من مفاصل الدولة والمجتمع.
