في جديد ملف “السمسرة” في ملفات قضائية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية”، الذي يتابع فيه 40 شخصا، بينهم قضاة ومحامين، قرر اليوم الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، متابعة قاضيين “من نواب وكيل الملك بمحكمتي عين السبع والمحمدية”، في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن، ومتابعة قاضية ثالثة في حالة سراح.
في حين قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار الملف نفسه، متابعة اثنين من القضاة المستشارين لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حالة اعتقال في إطار مسطرة الامتياز القضائي
وجاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد تعيينها من لدن غرفة الجنايات بمحكمة النقض للنظر في المنسوب إلى المستشارين، في حين حفظت المسطرة في حق قاض بمحكمة الاستئناف بالبيضاء لعدم كفاية الادلة.
في حين مازالت مسطرة الاستماع أمام قاضي التحقيق بجنايات البيضاء متواصلة للنظر في مصير باقي المتابعين بينهم 4 محامين وموظف بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين..
يذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدار البيضاء، كانت استمعت لعدد من المتهمين سواء المتابعين في حالة سراح أو الذين تم إيداعهم سجن عكاشة، في حين استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى قاضيين في إطار “الامتياز القضائي”، وردت أسماؤهم في محاضر الاستماع للمشتبه بهم في الملف الذي مازالت فيه التحريات مستمرة.
يذكر أن التحقيقات في هذا الملف انطلقت بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومقررات للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه في تورطهم في القضية منذ يناير الماضي، حيث أودع 12 منهم سجن عكاشة، وتوبع الآخرون في حالة سراح، بالموازاة مع استمرار
التحريات في أزيد من 41 ملفا قضائيا راجت في محاكم الدار البيضاء والمحمدية، ما ينذر بسقوط متورطين آخرين في هذا الملف الذي وصف بـ “الزلزال” في الجسم القضائي بالعاصمة الاقتصادية.
