أمرت النيابة العامة بمحكمة عين السبع الزجرية من السلطات الأمنية بضرورة إحضار موظف، تقنيي باحدى مقاطعات الدار البيضاء آنفا رفقة خبير وزوجته من أجل تعميق البحث معهما بخصوص متابعة متعلقة بالنصب والاحتيال والارتشاء وانتحال صفة .
ورغم الاستدعاءات الأمنية السابقة التي وجهت إلى الموظف، فإنه مع ذلك ظل يقدم أعذار واهية لتبرير عدم الامتثال للاستنطاق التمهيدي.
تعليمات النيابة العامة بهذا الخصوص كانت صارمة، إذ أكدت أن عدم امتثال جميع المتهمين للخضوع للتحقيق، سيفضي إلى اتخاذ قرار عاجل بإصدار مذكرة البحث الوطنية في حقهم جميعا. إلا أنه ورغم هذا التشديد والحزم في التعامل مع هذا الملف فإن الموظف الإطار بوزارة الداخلية لا زال يعتمد أسلوب المناورة للهروب من مواجهة هذا الاتهام، إذ عمد مؤخرا على دفع شهادة طبية تبرر عدم قدرته على الالتحاق بالدائرة الأمنية للاستنطاق.
وباشرت العناصر الأمنية مؤخرا عملية خاصة من خلال مداهمة مقهى للشيشة بعمالة أنفا بعد توصل السلطة المحلية بالمنطقة بشكاية تفيد أن إطار موظف عالي يستغلها لترويج المخدرات وتقديم “الشيشة”.
و أسفرت هذه المداهمة المباغتة عن حجز عدد هائل من النرجيلات وأنابيب الشيشة وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر مبحوث عنهم وطنيا.
ويحج إلى مقهى الموظف عدد بالغ من القاصرات والشباب المدمنين على تعاطي المخدرات بمختلف أشكالها، حيث أن المقهى كانت تشتغل بشكل مداوم وبدون توقف.
وفتحت العناصر الأمنية فور مصادرتها لمختلف المحجوزات تحقيقا في الموضوع، في انتظار إصدار قرار نهائي بالإغلاق.
وفي تصريحات للساكنة بالمنطقة، أفادت أن المقهى تعد وكرا لمزاولة مختلف الأنشطة المخالفة للقانون ومرتعا لمختلف أشكال الفساد التي تساهم في إفراز عدد من الظواهر الخطيرة كالدعارة والإدمان والمخدرات.
هذا وتجدر الإشارة أن الموظف الإطار وزوجته من جهة والخبير وزوجته من جهة ثانية، يتابعون جميعهم بتهمة صنع وثيقة غير صحيحة تتضمن بيانات ووقائع غير حقيقية قصد الإضرار بالغير والنصب والاحتيال والارتشاء وانتحال صفة مختبر ينظمه القانون، كما يتابع الخبير بمجموعة من الشكايات الأخرى من أهمها النصب والاحتيال على مستفيدين من استفادة ملكية والنصب والاحتيال من خلال انتحال صفة خبير محلف في سنة 2011.
