علمت “منبر 24” من مصادرإعلامية، أن الصحافي يوسف بلهيسي، قد التحق للعمل بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وذلك بعد طرده من قناة “ميدي 1 تيفي” الذي اشتغل بها لسنوات عديدة.
وذات المصادر أكدت على أن بلهيسي التحق بالمندوبية كمكلف بمهمة التواصل والإعلام، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا، وتكلفت بتغطيته إحدى الموظفات.
المصادر ذاتها، أبرزت أن أجرة بلهيسي تقارب 35 ألف درهم، ناهيك عن المنحة التي تم الاتفاق عليها والمرتبطة بتحقيق بعض الأهداف، بالإضافة الى امتيازات أخرى، تحفظت مصادرنا عن ذكرها.
من جهة أخرى، أشارت مصادرنا الى أن موظفوا المندوبية تفاجؤوا من هذا التعاقد الجديد، خصوصا وأن المندوبية تم تقليص اختصاصاتها في عهد الوزير مصطفى الرميد.
وكانت قناة “ميدي 1 تيفي” أصدرت قرارا رسميا يوليوز الماضي يقضي بفصل الصحافي يوسف بلهايسي من عمله بالقناة، وذلك بعد أيام قلائل من إصدار قرار آخر يقضي بتوقيفه من تقديم النشرات الإخبارية.
ووفق مصدر مطلع الجريدة، فإن الاتهامات الرسمية الموجهة لبلهايسي تمحورت حول نشر وترويج بلاغات نقابية وكذا الأضرار المالي بالقناة بسبب تنظيمه لقاءات تفاعلية عن بعد عبر صفحته الرسمية بفيسبوك. إلى ذلك، سبق لفاعليات حقوقية وإعلامية أن نددت بقرار توقيف يوسف بلهايسي عن تقديم نشرات الأخبار بقناة “ميدي 1 تيفي”،
معتبرة أن تلك الخطوة تعد تضييقا غير قانوني على العمل النقابي داخل القناة. من جهة أخرى، سبق لنواب الأمة أن أثاروا القضية داخل البرلمان، داعين وزير الثقافة والاتصال عثمان الفردوس إلى “الوقوف في وجه التضييق الذي يتعرض له العاملون في القناة، وفي مقدمتهم الصحافي بلهايسي، الذي يشغل مندوبا للأجراء ويعد عضوا نشيطا نقابيا”.
