قالت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات إنها فوجئت بتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول دعم قطاع المخابز والحلويات للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم.
وقالت فدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أنه لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز التي لا يؤطرها أي نص.
وأوضحت في البلاغ نفسه، أنه في الوقت الذي تنتظر فيه الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات ومن ورائها مهنيي وأرباب قطاع المخابز والحلويات أن يحمل القانون المالي برسم سنة 2023 الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً، من طرف نواب الأمة بشرى سارة عبر تخصيص ميزانية خاصة لتأهيل وتنمية وتطوير قطاع المخابز والحلويات، فوجئت بتصريحات الناطق الرسمي للحكومة حول دعم الحكومة للقطاع.
وأضاف البلاغ، أن الحكومة كان عليها التفكير في القطاع، لما له من دور حيوي واستراتيجي في منظومات الصناعة الغذائية من خلال الانخراط الفعال في الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتأمين مناصب شغل قارة و المساهمة في خلق الثروة على الرغم مما يعانيه القطاع من إكراهات وضغوطات بحيث أن 90في المائة من أصحابه والعاملين فيه يعيشون ظروف اجتماعية صعبة بسبب تراكم الديون و متأخرات رسوم الضرائب والتزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
و قالت فيدرالية المخابز والحلويات أنها تعتبر تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومّة مضللة ومجانبة للصوّاتِ بخصوص دعم قطعة خبز بدرهم واحد وأنها تخفي المستفيد الحقيقي من هذا الدعم
واشار أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز التي لا يأطرها أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها.
وطالب الفيدرالية، الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.
وبإصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة.
وتطالب الفيدرالية بقانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة وكذا فرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطائق التقنيّة على الأكياس.
وتطالب أيضا بتأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب العصر وتطلعات المستهلكين، وبحوار جدي ومسؤول مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك مادة الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط وقوانين تأطرها وترشيد إنتاجها حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامات وتقديمها كأعلاف للماشية والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة، وجددت الفيدرالية مطالبها بسن قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز.
