حذر النائب البرلماني نور الدين قشيبل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزارة الداخلية من ما أطلق عليه “تزايد معدل الجريمة المرتكبة من طرف المرضى النفسانيين.”
وأشار البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين، والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.
وأفاد قشيبل أن تكرار هذه الاعتداءات يطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان خصوصا وأن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا اجراميا إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
وتابع البرلماني متسائلا عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها في إطار مسؤوليتها التي يقرها القانون المغربي في وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين العقليين.
