في سياق متابعته المستمرة للأوضاع التي تعيشها الشغيلة البريدية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل سلسلة من الاجتماعات عقب نجاح الاضراب الوطني ليوم 13 نونبر 2020، كان آخرها الاجتماع عن بعد ليوم الاربعاء 16 دجنبر 2020 والذي شارك فيه، الى جانب أعضاء المكتب الوطني،المسؤولون الجهويون والمحليون لمنظمتنا، بحيث تم التداول في خلاصات اللقاءات التفاوضية مع كل من إدارة بريد المغرب وإدارة البريد بنك، وبعد الوقوف على عدم وفاء الادارة بالتزاماتها، بل وتنصلها واستمرارها في التماطل والتسويف، سواء فيما يتعلق بورش تحسين الدخل وكذا استكمال التفريغ ، ومواصلة تغييب الملف الاجتماعي عن دائرة اهتماماتهما سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية والتقاعد التكميلي وغيرها من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، ورغم اصرار المكتب الوطني على التشبت بفضائل الحوار والتشاور وسعيه المتواصل على تجنيب المؤسسة أي احتقان اجتماعي في ظل الأوضاع الصعبة التي يشتغل فيها البريديات والبريديون جراء الجائحة من جهة، وجراء النقص المهول في العنصر البشري وبشكل خاص في وكالاتالبريد بنك، قوبلت بالتسويف والتهرب من تنفيذ الالتزامات وغياب ارادة جادة في التعاطي مع الملفات المطلبية للشغيلة البريدية.
وبعد نقاش مستفيض وتحليل عميق للوضع، فان المكتب الوطني وبعد وقوفه على فشل جلسات الحوار في الإجابة على الإشكالات التي يعرفها القطاع، وغياب إرادة حقيقية للتعامل المسؤول مع المطالب المشروعة للشغيلة البريدية، فإنه :
* يقرر خوض اضراب وطني أيام 29 و 30 و 31 دجنبر 2020 مع مقاطعة كل اشكال المداومة.
وذلك لحمل الادارة على الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة وذلك من خلال:
– تحسين الوضع المادي للمستخدمين من خلال إقرار زيادة في الأجور
– تعميم الإجراء الذي اتخذتهالإدارة فيما يتعلق بالتقاعد التكميلي ليشمل جميع المستخدمين في أفق الاصلاحالشمولي لنظام التقاعد المجحف في صيغته الحالية.
-الإسراع بتسوية لوائح الترقية لسنتي 2018و2019 .
– استكمال التفريغ وتمكين المستحقين من السلاليم الجزافية وصرف المستحقات وانصاف كل الفئات المتضررة في مختلف المواقع.
– تصفية العطل السنوية المتراكمة جراء النقص الفظيع في الموارد البشرية.
– وقف سياسة استنزاف الموارد البشرية واطلاق حملة توظيف لسد الخصاص .
– احترام الحقوق والحريات النقابية ووقف امتهان كرامة المستخدمين.
-اخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية للوجود والافراج عن صندوق التضامن ، وتفعيل الاتفاقيات مع المؤسسات الصحية من مصحات ومختبرات ومستشفيات والتي يشكل الوضع الصحي الذي تعيشه بلادنا في ظل الجائحة احدى أوجه الاستعجال في الاسراع بتنزيل هذه الاتفاقات.
– العمل على احتفاظ المستخدمين المحالين على التقاعد في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للعاملين النشيطين على قلتها وضعفها (مراكز الاصطياف، خدمات ساهام، التعاقد مع مصحات، خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية)
– ان المكتب الوطني ووعيا منه بضرورة التصدي لكل مساس بحقوق ومكتسبات البريديات والبريديين والمس بكرامتهم فإنه يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى مواصلة التعبئة وإنجاح هذه المحطة النضالية دفاعا عن الحق والمشروعية.
