نظم تحالف تايم ندوة عن بعد خلال هذا الاسبوع تمحورت حول موضوع ” الشباب و التسجيل في اللوائح الإنتخابية بين أزمة العزوف و أهمية المشاركة المواطنة”، وتميزت الندوة بمشاركة ثلة من الفعاليات الجمعوية و الأكاديمية المختصة في مجال قضايا الشباب .
وجاءت هذه المبادرة لفتح النقاش حول أعطاب أزمة الثقة بين الشباب و الأحزاب السياسية، ورهانات المشاركة الانتخابية في أفق انتخابات 2021 التي تعرف عزوفا في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية في صفوف الشباب الذين استكملوا سن الرشد القانوني .
ووقف المتدخلون عند الاسباب التي تشكلت منها عوامل العزوف محصورة في العملية الانتخابية ، مؤكدين على أن الشباب مهتم بالشان العام و الترابي و القضايا السياسية التي تهم البلاد وطنيا دوليا، من خلال النقاش الدائم و المستمر البارز على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ، و التأثير الذي يمارسونه على صناع القرار السياسي .
وتناولت الندوة التوعية بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره حق ليس رهين بتوظيفه في المحطات الانتخابية ولكن تأكيد على الحق في ممارسة المواطنة و بما تمنحه أيضا من مساحات الديمقراطية التشاركية في ما يخص الحق في تقديم العرائض و الملتمسات … والتي تعالج نواقص الديمقراطية التمثيلية التي تم تجاوز العمل بها في العديد من البلدان .
وحمل المتدخلون المسؤولية الى الأحزاب السياسية في اتساع الهوة مع الشباب بالنظر إلى ضعف التواصل مع هذه المكون المهم من المجتمع وعجزها عن استمالته للحقل السياسي لكونها لازالت تشتغل بطرق تقليدية، و تراجع أدوراها في التأطير و التكوين، وتحولها الى دكاكين سياسية تنشط اكثر عند المحطات الانتخابية، ولا تعرف في المقابل حجم الخسائر المسجلة في فقدان الثقة .
كما أكد المشاركون على أهمية التنشئة السياسية، و فتح المجال للشباب للمشاركة في صنع القرار وتجديد النخب، و المطالبة بقوانين إنتخابية تسمح بتجديد النخب عبر اقرار ولايتين كحد أقصى، تقطع مع تجذر النخب القديمة التي تزيد من نفور الشباب من السياسة والقطع مع تعدد المناصب الانتخابية الانتدابية .
وتم التأكيد أيضا على أهمية دور جمعيات المجتمع المدني في التوعية و التحسيس و الانخراط في التعبئة لتسجيل في اللوائح الانتخابية لدى الشباب كون التسجيل هو حق وآلية لاقرار المسؤولية بالمحاسبة السياسية باستعمال هذا الحق عند المحطة الانتخابية.
وختمت الندوة بدعوة الى توحيد الترافع من جانب المجتمع المدني بتقديم مذكرات للفرق البرلمانية من اجل ادخال تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية ، لتجاوز حجم البياض في القوانين التي جعلت من الهيئات الاستشارية للشباب و لجنة المساوة و تكافؤ الفرص مجرد ديكورات اقتصر دورها في التأثيت القانوني على مستوى الواقع و الممارسة .
