الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء
نشرت رئاسة الجمهورية التونسية مقطع فيديو إثر زيارة الرئيس قيس سعيد لمقر وزارة الداخلية، يعلن فيه حل المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة مبررا ذلك بأنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، وأنه تم “التلاعب بملفات”.
مضيفا أن المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، لذلك فهو الآن يعتبر في عداد الماضي
واضاف سعيّد الذي أعلن في 25 يوليو تعليق اعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد:سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدا أن “اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون.
وفي بيان مواز لمقطع الفيديو، أصدرت الرئاسة بيانا يؤكد من خلاله سعيد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى خقهم في قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون”.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية “ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية”، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي أحدث في العام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 من كانون الثاني/يناير الفائت حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
ويأتي قرار سعيّد في سياق انتقادات شديدة وجهها للقضاء واثر تواتر دعوات بحل المجلس و”تطهير القضاء” من قبل انصاره.
للإشارة أن وزارة الداخلية ذكرت السبت انه يمنع التظاهر وذلك تطبيقا لقرار تم اتخاذه للحد من انتشار وباء كوفيد-19.
ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
