عجبا للخطوات اللامسوؤلية للساسة في بلادنا، بشأن توزيع بين الحين والآخر للمساعدات والمواد الغذائية، على المواطنين المغاربة المتضررين، التي تكتسيها طابعا حادا يخرجها عن اللياقة، ضاربين عرض الحائط قرارات وزارة الداخلية، التي دعت إلى التنسيق مع السلطات المحلية، متجاهلين هذه التعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، في ظل المرحلة الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، هذه المنهجية السلبية التي يلقي بها في جب ضيق، تسيء إلى الحقل السياسي، وتزداد هرجا ومرجا لأهداف انتخابية محضة.
هل يمكن من خلال هذا الفعل الأرعن لبعض المنتخبين، الحديث عن التضامن المجتمعي الحقيقي، وعن برامج التنمية، والنموذج التنموي، والانتقال الديمقراطي وغيرها من الممارسات، التي ظلت تحمل في طياتها البشائر، بأن مستقبل المغاربة سيكون أحسن من الحاضر، والتي تشير إلى أن ما شاهدناه ونشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي، لبعض ممثلي الأمة في قبة البرلمان ورؤساء جماعات وأعضائهم، يوزعون قفة المواد الغذائية على الأسر المعوزة، اتخذت طابع التفكير بمنطق حملة انتخابية صرفة قبل الأوان، هذا الاستغلال الانتخابي، من شأنه أن يهوى بالممارسة السياسية إلى مستوى الحضيض، الذي أدى وسيؤدي لا محالة إلى نفور الشباب منه.
كل هذه المتمنيات والبشائر سالفة الذكر، اختفت لتفسح المجال لسياسيين يحملون صفة انتهازيين، هذا يتهم ذاك بكونه جمع ثروته في ظروف مشبوهة، وذاك يخون الآخر ويحاول أن يقدمه بوصفه أكبر متآمر، وثالث ينقب في أرشيف ماضي عدوه السياسي، عله يجد فيه ما يسيء إلى شخصه، ورابع يختار لغة الحيوانات، ليقدم خصمه في صورة التماسيح والعفريت.
هكذا أصبح المواطن المغربي، يعيش كل يوم سيناريوهات تثير الاشمئزاز، أكثر مما تدر من الشفقة، وتضع العمل السياسي موضع سخرية وشبهة، وبدأ المواطن المغلوب على أمره البسيط أمام هذا النفاق حائرا، حيث رسمت لديه شيئا فشيئا، لوحة تشكيلية مريبة عن كل ما له علاقة بالسياسة والسياسيين.
تمثل هذه الخطوة لهؤلاء المنتخبين، احتكار العمل السياسي لأنفسهم، حيث استطاعوا في مدة قصيرة وقياسية، إرغام العديد من شباب هذا الوطن العزيز والغالي، على كره السياسة وتطليقها إلى غير رجعة، فعندما تمارس السياسة دون وازع أخلاقي وضمير وطني، فإنها تتحول إلى ميدان انتهازي، وساحة واسعة للقيام بحملات انتخابية قبل الأوان، على حساب الفقراء والمحتاجين.
إن هذه المنهجية الغير السوية، والمغلوطة للسياسة، كما يمارسها بعض النخب السياسية، تلحق ضررا كبيرا بالتجربة المغربية، التي تظل بحاجة إلى المساندة والرعاية، لتخطي مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي طال أمده، ولا يمكن الوصول إلى هذا المبتغى، في ظل وجود هؤلاء الانتهازيين، الذين يبيتون يحفرون أخاديد الحقد المتجدد، ويصبحون يذكين نار النزاعات الذاتية والشخصية، التي لا تعني سوى أصحابها، من إغراء ذلك المواطن المغربي، بجدوى السياسة.
إن المتتبع للشأن السياسي ببلادنا، يصل إلى استنتاج مفصل ودقيق، أن هناك اليوم تراجعا كبيرا في نسبة المهتمين بالحقل السياسي، لأنه تم تجريد الممارسة السياسية من ضرورتها القصوى، باعتبارها وسيلة لتحسين ظروف العيش، وتحولت إلى عادة سلبية، تنطوي على مخاطر لا علاقة لها بصيرورة المجتمع، وتجرد السياسي من طبيعته الحقيقية، كفاعل يساهم في تقدم وتطور المجتمع، وهذا ما يفسر انعدام المنظومة الاستراتيجية الواقعية، والهيمنة اليومية والموسمية لهذا السياسي، على توزيع الإعانات والمساعدات المالية والعينية أمام الملأ دون احترام القوانين المعمول بها في هذا الصدد، إن هذا الفعل المشين، قد يصيب العمل بالسكتة الدماغية، لأنه ببساطة واضحة، لا يهدف إلى إبداع أفكار جديدة، ولأنه تخلى عن كل ما هو وطني، فإنه يؤدي إلى نتيجة واحدة، الكف عن خلق نخب سياسية جديدة حقيقية مواطنة، باستطاعتها قيادة المجتمع نحو مستقبل مشرق.
