اعلان
اعلان
مجتمع

اشتوكة أيت بها: نقابيو الصحة بالإقليم يستنكرون التخبط في التسيير والاستهتار بحقوق الشغيلة الصحية

اعلان

 استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم اشتوكة أيت باها، ما وصفه في بيان صادر اليوم الاربعاء 28 ابريل 2021 التراجعات الخطيرة للمسؤولين على تدبير الشأن الصحي إقليميا و جهويا.

و همت التراجعات التي سردها البيان بالخصوص ملف التعويض عن المسؤولية ،ففي الوقت الذي التزمت وتعهدت  فيه الإدارة الجهوية مع مكتبنا النقابي خلال اللقاء المنعقد في 15 شتنبر 2020، وتعهدت بالتسوية النهائية هذا الملف إداريـــا وماليا، وذلك بصرف مستحقاتهم  بأثر رجعي، إلا أن المعنيين  يتفاجؤون بإنكار الالتزامات الموقعة مع المسؤولين باستدعائهم من طرف مندوب وزارة الصحة بإقليم اشتوكة أيت باها لإجراء المقابلة الانتقائية لشغل مناصب المسؤولية عبر إعلان جهوي مر على إصداره ما يفوق السنة و النصف  في ضرب صارخ للحقوق الشرعية للمعنيين والذين زاولوا مهام المسؤولية دون قرارات التعيين والذي تتحمل فيه الإدارة المسؤولية الكبرى، وكذلك الملفات التي مازالت عالقة لدى الإدارة المركزية منذ 02 يناير 2012، وكذلك المنتقلين محليا أو خارج الإقليم.

اعلان

وأمام كل ما سبق طالبت ذات النقابة المسؤولين بالإصدار الفوري لقرارات التعيين في مناصب المسؤولية  للممرضين رؤساء المراكز الصحية حتى يتسنى لهم الاستفادة من التعويضات والاشتغال بصفة قانونية . كما حمل البيان المدير الجهوي ومندوب وزارة الصحة مسؤولية أخطاءهم الناتجة عن التدبير العشوائي لهذا الملف. بالإضافة الى استنكارنا تراجع الإدارة الجهوية عن التزاماتها  الموقعة في محضر رسمي مع إطارنا النقابي.

كما أعلن المكتب النقابي استمراره مقاطعة التقارير الدورية و الشهرية و مختلف الاجتماعات و الأعمال الإدارية التزاما بمضامين البيان رقم 03_2020 بتاريخ 19 يوليوز 2020 و نتائج النقاش المتواصل مع الممرضين المزاولين لمهام المسؤولية دون قرار إداري و إرجاع هواتف الخدمة .  وكذا مقاطعته المقابلات الانتقائية لشغل مناصب المسؤولية المزمع إجراؤها يوم 05 ماي 2021 لمصادرتها حق المعنيين .

وفي الأخير ندد البيان بأسلوب التماطل و المراوغة وغياب الإرادة الحقيقية وإعمال جادة الصواب لإيجاد حل جذري لهذا الملف .

اعلان
اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى