وجّهت مصالح وزارة الداخلية، ليلة أمس، عبر ممثليها، قرارات منع في حق أرباب الحافلات، لوقف تنظيمهم مسيرة صوب العاصمة الرباط، احتجاجا على الشروط التي وضعتها السلطات المختصة لاستئناف نشاطهم في ظل رفع الحجر الصحي.
وأبلغ عمال وولاة وزارة الداخلية، عبر ربوع التراب الوطني، ممثلي الهيئات النقابية الداعية إلى المسيرة الاحتجاجية بواسطة الحافلات بعدم السماح بتنظيم هذا الشكل الاحتجاجي، الذي كان مرتقبا صباح اليوم الأربعاء.
وحسب القرارات ، فقد اعتبرت السلطات المحلية في بني ملال أن المنع يرجع إلى أن الداعين له لا يتوفرون على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونيا لتنظيمها، معتبرة أن من شأن تنظيم هذه المسيرة في ظل سريان قانون الطوارئ الصحية أن يمس بالأمن والنظام العامين وأن يعرقل حركة السير والجولان.
وحمّلت مصالح وزارة الداخلية، عبر ربوع التراب الوطني، في قرارات المنع التي توصلت بها الهيئات الداعية إلى المسيرة، هذه الهيئات المسؤولية كاملة، وكافة العواقب والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار.
واضطرت الهيئات النقابية الداعية إلى المسيرة، عقب اجتماع عقد ليلة الثلاثاء، إلى إلغائها بعد توصلها بقرار المنع؛ غير أنها قررت الاحتجاج داخل المحطات الطرقية لإبلاغ صوتها ومطلبها إلى السلطات المختصة.
وشرع أرباب الحافلات، صباح اليوم الأربعاء، في التنقل صوب المحطات الطرقية، وعلى رأسها محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، من أجل الاحتجاج بداخلها، والضغط من أجل فتح حوار مسؤول، داعين السلطات إلى التدخل لإيجاد حل يضمن حقوقهم وينقذ القطاع من الإفلاس.
وكانت ثماني هيئات تمثل قطاع نقل المسافرين عبرت عن رفضها استئناف اشتغال القطاع إلى حين تسوية إشكالية دفتر التحملات، الذي يتضمن وفقها “شروطا غير قابلة للتنفيذ عكس باقي القطاعات الاقتصادية الوطنية التي استأنفت وفق برتوكول صحي دون ضغط أو إكراه”.
ولفتت الهيئات إلى أن السلطات المختصة لم تتجاوب مع جميع المراسلات التي تقدمت بها من أجل الحوار والخروج بنتائج لفائدة القطاع؛ وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار تنظيم مسيرة صوب الرباط قبل منعها من لدن مصالح وزارة الداخلية.
