عادل محمدي – باحث في الاقتصاد والمالية
أكد دستور فاتح يوليوز 2011 على مبدأ حرية الإدارة أي التدبير الحر و الذي يعني التداول و التقرير بحرية في إطار الاختصاصات الممنوحة للجهة و التي تمارس صلاحياتها وتنفذ مقرراتها عن طريق التداول، و مبدأ التفريع الذي نص عليه لأول مرة في دستور 2011 حيث جاء في الفصل 140 من الدستور بأن للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
و لأن لهذا المبدأ ارتباط بمجال اللاتركيز فإن معالجة الجهة لشؤونها يتم على المستوى المحلي عن طريق التسيير الديمقراطي حيث تتمتع الجماعات بكل الاختصاصات التي تؤهـلها للقيام بمهامها أحسن قيام خاصة ما يتصل بالتجهيز الترابي والتنمية المستدامة حيث تشارك الجهة بصفة منتظمة في وضع التصورات والمخططات والبرامج ومشاريع التنمية وتفعيله إلا أنه الوحدات الترابية ومعها الجهة ماهي إلى مكون من مكونات الدولة الوطنية ،تتأتر بتأتيرها في جميع الحالات منها العادية والإستتنائية المكلفة كالكوارت ،الزلازل والأوبئة التي تفرض على الدولة جهد مضاعف يتطلب إمكانات متعددة، ومن باب الإرتباط الوتيق للجهات إتجاه الدولة النابع من الدستور وطبيعة النظام السياسي المغربي، أعلنت الحكومة الانخراط في الجهود الرامية إلى محاربة تفشي وباء كورونا المستجد بتخصيص اعتماد مالي لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا والذي احدث بتعليمات ملكية، وذلك عقب إجتماع رؤساء الجهات، يومه الاثنين 16 مارس بالرباط، حيت أصدرت جمعية جهات المغرب بلاغ يرمي إلى اتخاذ جميع التدابير على مستوى الجهات وفي اطار اختصاصاتها بالتعاون مع جميع السلطات المختصة للمساهمة في نشر الممارسات الفضلى والمنضبطة لتعليمات السلطات الصحية من أجل ضمان استمرارية العمل في مرافق مؤسسة الجهة مع الحرض على سلامة الموظفين والمرتفقين.
ودعا البلاغ جميع السلطات العمومية للتعاون مجالس الجهات لتسهيل تفعيل القرارات المتخذة في هذا الاجتماع بما يحقق الجهود لمواجهة هذه الجائحة والتغلب عليها بأخف الأضرار. هذا الإجراء يقضي بالمساهمة في صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا بمبلغ 500 مليون درهم ( 50 مليار سنتيم ) من ميزانيات المجالس الجهوية برسم السنة المالية الجارية 2020 .
فيما باشرت كذلك السلطات الحكومية تحويل مبلغ يقدر ب 37 741 687،23 درهم (حوالي 38 مليون درهم / 3 مليار و800 مليون سنتيم ) من ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت برسم سنة 2020 لحساب الصندوق، بالإظافة لقرار رؤساء مجالس الجهات تحويل مبلغ 1 مليار درهم ( 100 مليار سنتيم ) من “صندوق التضامن بين الجهات” لنفس الصندوق.
هذه المساهمة تنم على قدرة الفكر الجماعي للمغرب على شحن كل مكونات المجتمع المغربي بكل تنظيماته الرسمية وغير الرسمية ،فالكل إلتقط الإشارة من عاهل البلاد بنفس الحماس لإستباق هذا الفيروس التاجي الذكي (كوفيد19).وذالك لتعبئة قدرات صندوق محاربة الوباء على تحمل تكاليف النفقات الطبية والغير الطبية .
