المجلس الإداري للتعاضدية العامة يصادق على برنامج استعجالي لتقويم الأداء وتعزيز جودة الخدمات

منبر24

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإجماع الحاضرين، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري بمدينة المهدية، على برنامج العمل الإداري الاستعجالي، الهادف إلى الرد على ملاحظات وتوصيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك في أفق تقويم الأداء والرفع من المردودية وتحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمنخرطين.

ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فقد تمت المصادقة أيضًا على تسريع تفعيل المساطر والإجراءات الخاصة بإحداث “تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية”، تماشيا مع مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما وافق المجلس على إبرام عقود عمل مع خبراء متخصصين في مجالات الصحة والاجتماع واللوجستيك والمشتريات، إلى جانب وضع مسطرة خاصة للتعاقد مع أطباء جراحي الأسنان، بهدف سد الخصاص وضمان استمرارية الخدمات داخل العيادات التابعة للتعاضدية.

وترأس أشغال هذه الدورة الاستثنائية مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، حيث تمت المصادقة كذلك على تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، في إطار تعزيز الإطار التنظيمي والقانوني للعمل التعاضدي.

وفي السياق ذاته، تم اتخاذ قرار التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد مخطط تقويمي استعجالي يروم تطوير أداء الوحدات الصحية والاجتماعية وتحسين جودة خدماتها.

كما قرر المجلس استعراض تجاوب سلطات الوصاية مع نتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، والتي تشمل إحداث مختبرات التحاليل الطبية، ومراكز التصوير بالأشعة، ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلى، والمستشفيات الموحدة، انسجاما مع سياسة التوسع في الخدمات وتحسين جودتها.

وأكد البلاغ أن المجلس صادق أيضًا على مشروعي التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024، تمهيدا لعرضهما على أنظار الجمع العام الـ78 للتعاضدية العامة للمناقشة والمصادقة، إلى جانب اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاح التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد.

وفي ختام أشغال الدورة، تقرر رفع تقرير مفصل إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتضمن حصيلة التدابير الاستعجالية والقرارات العملية المتخذة لإعادة هيكلة الوحدات الصحية والاجتماعية، وفق مقاربة تقوم على الحكامة الجيدة والنجاعة والاستدامة.

وأكد المجلس أن هذا التقرير يعكس الإرادة الجادة للأجهزة المسيرة في تمكين هذه الوحدات من مقومات الاستمرارية وتحسين أدائها الإداري والمالي، انسجاما مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد العرض الصحي والاجتماعي.

واعتبر البلاغ أن جدول أعمال الدورة شكل محطة حاسمة لتقييم الإنجازات وتعزيز الحكامة في تدبير المرافق الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.