منبر 24
في خطوة وُصفت بأنها “أسوأ من أسوأ سيناريو ممكن للأسواق”، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة شملت جميع صادرات دول العالم نحو الولايات المتحدة. القرار شمل فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع رسوم إضافية على الدول التي تمتلك فائضًا تجاريًا مع واشنطن أو تُتهم بفرض عراقيل تجارية غير مباشرة. المغرب، بدوره، لم يكن بمنأى عن هذا القرار، حيث فُرضت عليه تعريفة دنيا بلغت 10%.
يستند ترامب في هذا التوجه إلى قناعات قديمة يرى فيها أن الرسوم الجمركية تعيد الاعتبار للصناعة الأمريكية، وتدفع نحو تقليص العجز التجاري الضخم الذي تعانيه الولايات المتحدة. وقد برر القرار الجديد بضرورة استعادة الوظائف التي “سُرقت” من الأمريكيين، وخاصة في قطاع التصنيع، الذي تراجع حضوره في الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد خلال العقود الأخيرة.
ورغم أن بعض التجارب السابقة لترامب، مثل فرض رسوم على الغسالات سنة 2018، خلقت وظائف جديدة، فإن الدراسات كشفت كلفتها الباهظة على المستهلك الأمريكي، إضافة إلى تعزيز مواقع احتكارية لبعض الشركات. الأمر الذي دفع خبراء اقتصاديين إلى التحذير من أن المستهلك الأمريكي سيكون أكبر المتضررين من الإجراءات الجديدة.
بالنسبة للمغرب، فإن تصنيفه في خانة الدول ذات الرسوم الدنيا يُعزى إلى اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة سنة 2006، والتي جعلت من المملكة شريكًا تجاريًا لا يُنظر إليه على أنه يُمارس سياسات تجارية “ضارة”. كما أن المغرب يُسجل عجزًا تجاريًا كبيرًا تجاه أمريكا، مما يخفف من حدة الإجراءات ضده.
رغم ذلك، يرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن الخطوة الأمريكية قد تكون فرصة للمغرب، خصوصًا في ظل سعي عدد من الشركات العالمية لإعادة ترتيب سلاسل الإمداد والتصنيع. فمع تصاعد الرسوم على دول مثل الصين، قد يصبح المغرب وجهة بديلة للشركات الباحثة عن بوابة للأسواق الأمريكية بأسعار تنافسية، معززًا بذلك موقعه الجيو-اقتصادي بين أوروبا وأفريقيا.
