رصدت وزارة الداخلية 14324 قضية تتعلق بالتسول، خلال الفترة الممتدة بين يناير وماي من السنة الجارية 2023. ما يكشف تراجع مستمرا للظاهرة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضحت الوزارة، ضمن جواب عن سؤال برلماني، إلى أن هذه القضايا أسفرت عن توقيف 15908 شخصا متورطا فيها.
هذا وكشفت الوزارة أنه تم بين يناير وغشت من السنة الماضية (2022) توقيف 28 ألفا و769 شخصا، في 24 ألفا و253 قضية، ضمنهم 2408 أجانب.
أما في سنة 2021 فقد كانت الأرقام مرتفعة، فقد تم توقيف 32 ألفا و669 شخصا، ضمنهم 2975 أجنبيا، في 28 ألفا و597 قضية.
وشددت الوزارة على أنها تولي أهمية كبيرة لمواجهة ظاهرة التسول، نظرا لتداعياتها السلبية على شعور المواطنين بالأمان، مضيفة أنهم يعانون من تداعيات نشاط التسول وسلوكيات بعض المتسولين العدائية.
وتابعت، ضمن جوابها، أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تمت زيادة الحملات الأمنية في مناطق معروفة بانتشار التسول، بالخصوص المحطات الطرقية والسككية ومحيط المساجد والمقاهي والزوايا والأضرحة.
وزادت أن هذه الحملات تتركز في المناسبات والمواسم الدينية، مضيفة أنها تستخدم جميع الوسائل المتاحة، وتعول على كاميرات المراقبة، وتوعية العناصر الأمنية بالطبيعة المعقدة للظاهرة نظرا لارتباطها بما يتعلق بالأطفال والأحداث حيث يتم استغلالهم للتسول.
وأوضحت أنه إلى جانب المقاربة الأمنية في التعاطي مع الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال، تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية.
في السياق نفسه، تسعى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لمحاربة الظاهرة ضمن البرنامج التنفيذي الجديد 2022-2025 المتعلق بتنفيذ السياسة العمومية لحماية الطفولة، إذ كشفت الوزيرة عواطف حيار أن الوزارة أشركت جمعيات المجتمع المدني في استراتيجيتها لمواجهة ظاهرة التسول بالأطفال، مشيرة إلى أن الاستراتيجية السابقة في هذا المجال (2015-2020) لم تفعل ذلك.
وقالت الوزيرة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب في يناير 2023، إن إشكالية التسول هي جزء من هذا البرنامج الذي تُنزله الوزارة، والذي يهدف إلى أجرأة توصيات النموذج التنموي الجديد، ويسلط الضوء على العنصر البشري وفق مقاربة جديدة تجمع بين الحماية والتنمية الاجتماعية والنفسية المعرفية للطفل.
