أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بيانا، في دورة عقدها مكتبه الاتنفيدي، أسمتها: “دورة المناضل الحقوقي أحمد زهير”، هذا نصه”
“الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة”
عقد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يومه الأحد 4 أبريل الجاري اجتماعا عاديا بمدينة العطاوية تحت عنوان “دورة أحمد زهير”، حيث تم تدارس التردي الخطير للوضع الحقوقي بالمغرب على جميع الأصعدة، مدنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، الذي تحركت على إثره الآلة المخزنية موظفة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وأذرعها القضائية والإعلامية، للتنكيل بالأصوات المناهضة لسياساتها التخريبية والفاضحة لعجز مخططاتها البئيسة، والكاشفة لفساد بنياتها ومؤسساتها المتضخمة والفارغة من كل مبنى ومعنى والمكتفية بديموقراطية الواجهة، التي تفتقد الجدوائية والتخليق والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لن يثنيه التضييق والترهيب الذي يتعرض له مناضلو الجمعية وسيبقى متشبثا بخطه النضالي ويعبر عن موقف الجمعية بكل جرأة وحيادية من جميع القضايا الحقوقية والتي تعنى بالشأن العام وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية لأجل مصالحة حقيقية ومن ضمنهم الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
المطالبة بتسريع الملفات القضائية التي يتابع فيها فاسدون ممن تورطوا في نهب المال العام وترتيب الجزاء عوض تربعهم على كراسي البرلمان ومناصب المسؤولية.
الإسراع بإخراج القوانين ذات الطابع الاجتماعي ومحاربة الإثراء غير المشروع ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بنفس سرعة إخراج القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات.
قطع الطريق على المفسدين وسماسرة الانتخابات ومنعهم من العودة لتسيير الشأن العام.
الكف عن التضييق على الحركات الاحتجاجية وضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي وحرية التعبير.
الإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وصون المدرسة العمومية مع التعجيل بإخراج المرسومين المتعلقين بمنتسبي الإدارة التربوية ووضع حد للاحتقان.
اعتماد مقاربة اجتماعية لدعم الفئات الهشة المتضررة من جائحة كورونا وصون كرامة المواطنين.
تقديم توضيحات ومعطيات دقيقة حول الوضعية الوبائية بالبلاد وتتفادي سياسة الغموض والقرارات الفجائية التي تخلق المزيد من الضحايا.
اعتماد تصور واضح ومصارحة المغاربة حول القرارات التي تخص حياتهم اليومية.
إيجاد حل للمغاربة العالقين بالدول الأوروبية بعد تعليق الرحلات الجوية.
تعلن رفضها القاطع لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لما له من آثار سيئة في كل المجالات وعلى كل المستويات.
التضامن مع قيدوم الحقوقيين بالمغرب الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو في الاعتداء الذي طاله خلال إحياء ذكرى يوم الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
يعبر عن شجبه للتدخل القمعي لفض اعتصام طلبة أكادير مع المطالبة بإنصافهم مما طالهم من حيف وخرق سافر لكافة حقوقهم القانونية والمشروعة.
يعلن شجبه وامتعاضه للتضييق الذي يتعرض له الأستاذ عزالدين الشرقاوي أثناء ممارسته المهنية وصل حد طبخ ملف مفبرك.
نستنكر التضييق وفبركة الملفات الذي يتعرض له مناضل الجمعية عالي مرزوق من طرف لوبيات الفساد بكلميم.
تجديد النداء لكل الغيورين على هذا الوطن لتشكيل جبهة ممانعة لمواجهة انتهاكات وتعسف الدولة تجاه مواطنيها، وللضغط من أجل حماية الحقوق والحريات.
إن المكتب التنفيذي للجمعية يعتبر أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة انتقل وضعها من سيء إلى أسوأ، ويستنكر استغلال السلطة المغربية الظروف الصعبة التي يمر منها المواطنون بسبب تداعيات جائحة كورونا، لبسط سيطرتها، وسطوة سلطويتها، من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد.
