تتنوع التجارب من بلد لآخر في مجال الحد من التدخين، فبينما ركزت بعض البلدان على الاستراتيجيات الكلاسيكية في مكافحة التدخين عبر الوقاية والإقلاع، غير أن النتائج تظل محدودة؛ اختارت بلدان أخرى أن تتبع استراتيجيات ريادية، حققت في بعضها نتائج جيدة.
من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار بأن لكل بلد خصوصياته، فكل البلدان لم تعترضها نفس العراقيل ونفس العوائق. إلا أن السر وراء قصة من قصص النجاح يكمن في تبني مقاربة خاصة بالسياق المحلي، إضافة إلى أخذ الصحة العمومية بعين الاعتبار، وصحة المدخنين مع إعطاء الأولوية للمقاربة العلمية كمرجعية.
ومن المثير للاهتمام نجاح بلدان شمال أوروبا على الدوام باعتبارها رائدة وسباقة في الحد من أضرار التدخين، اذ تعتبر السويد مثلا أول دولة أوروبية ترخص للتبغ الفموي، وهي أيضا البلد الذي توجد فيه أقل نسبة من المدخنين على الصعيد الأوروبي، إذ تناهز 5 % من السكان (10 مليون نسمة).
وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن متوسط نسبة المدخنين في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 23 %.
قبل ذلك بحوالي 15 سنة، كان مدخنو السجائر يمثلون 15 % من بين سكان السويد. وبفضل إدخال قوانين تنظيمية تحد من التدخين، بالإضافة إلى تسويق بدائل بدون دخان، مما ساعد في تراجع نسبة المدخنين.
وجدير بالذكر أن نصف كبار المدخنين يموتون بسبب الإصابة بسرطان الرئة. لكن في السويد، نلاحظ أن معدل الإصابة بهذا المرض القاتل هو الأقل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي.
حسب المنظمة العالمية للصحة (OMS)، تسجل أوروبا 700 ألف وفاة سنويا، ويعزى سبب أكبر حصة من الوفيات إلى الإدمان على التدخين. من جانب آخر، يعد التدخين مسؤولا على 16 % من الوفيات وسط الأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 30 عاما في أوروبا، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 12 %.
ومع ذلك، فإن نسبة المدخنين تراجعت كثيرا في أوروبا الغربية والجنوبية. في بريطانيا، وحسب المكتب الوطني للإحصائيات، نزلت نسبة المدخنين من 20 % في 2012 إلى حوالي 13 % حاليا، وهي ثاني أقل نسبة تدخين على صعيد الاتحاد الأوروبي.
لم تختلف الطريقة المعتمدة كثيرا عن تلك التي تبنتها السويد، وحققت نتائج في نفس المستوى من الفعالية. فحسب صندوق “العمل من أجل طفولة بلا تبغ”.
وفي نفس السياق، أطلق وزير الصحة نيل أوبريان، يوم 13 أبريل 2023، برنامجا وطنيا جديدا للمساعدة على الإقلاع عن التدخين عبر منح السجائر الإلكترونية للمدخنين وتوفير مواكبة سلوكية لهم. وحسب نيل أوبريان، فإن هذا البرنامج، الذي أطلق عليه « swap to stop »، سيضع رهن إشارة المدخنين مليون سيجارة إلكترونية، بالإضافة إلى محفزات مالية بالنسبة للنساء الحوامل. إجمالا، تندرج هذه الدعوة في إطار استراتيجية الحكومة التي تطمح إلى الحد من نسبة انتشار التدخين في البلاد، والتوصل إلى احتواء نسبة السكان المدخنين في مستوى أقل من 5 % مع متم سنة 2030.
