بعد الجدل حول قضية صفقة النقل الحضري في مدينة القنيطرة بقيمة 30 مليار سنتيم، التي أثيرت حولها شكاية من جماعة القنيطرة ضد شركة “فوغال” للنقل الحضري، التي نالت الصفقة. اتهمت الجماعة صاحب الشركة، باختلاس وتبديد مبلغ 10 ملايير سنتيم من الأموال العامة.
أوفادت المصادر بأن رئيسة المجلس الجماعي، أمينة حروزة، أعطت الضوء الأخضر لدفاع الجماعة، من أجل وضع شكاية ضد صاحب الشركة، والنائب الأول للرئيس في الولاية الجماعية السابقة «ر.ب».
وفقًا للشكاية، تم التلاعب بالمال العام من خلال عدة طرق، بما في ذلك شراء الحافلات في شكل قطع منفصلة لتركيبها لاحقًا، وتضخيم ثمن الحافلات في الفواتير، وتقليص عدد الحافلات الاحتياطية، والاحتيال على النظام الضريبي.
وقد تضمنت الشكاية، معطيات خطيرة حول توظيف أموال الدعم في الحصول على قروض بنكية بفوائد، ما كبد الجماعة هذه المبالغ الإضافية في احتساب ثمن الحافلات المدعمة. وأوضحت الشكاية أن صاحب الشركة استغل نظام عقد التأجير التمويلي «الليزنغ»، وقام برهن الحافلات المدعمة بأموال عمومية لكي يحصل على قروض بنكية تدفع في أداء أقساط «الليزنغ» لعدم توفره على السيولة المالية للاستثمار في مشرع النقل الحضري، وطالبت الشكاية بتدقيق المسوغات البنكية للشركة للتحقق من أن صاحب الشركة استعمل المال العام في أغراض أخرى، وأنه احتفظ بالمال العام في الحساب البنكي للشركة لأداء أقساط القروض، وحددت الجماعة الأموال العمومية المختلسة في مبلغ 102.496.352,00 درهما، وأكدت أن صاحب الشركة لم يستثمر أي مبلغ مالي من ماله الخاص، لذا لجأ إلى التحايل لكي يخدع الجهات المانحة من وزارة الداخلية ومجلس الجهة وجماعة القنيطرة بقدرته على تنفيذ مشروع عقد التدبير المفوض.
وفي رده على الاتهامات، نفى المعني بالامر صحة الاتهامات، وأعرب عن استعداده لتقديم توضيحات أمام النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.أما بخصوص التلاعب في عدد الحافلات الاحتياطية، أوضح ذات المتحدث، في أن عددها هو 14 حافلة ضمن مجموع الأسطول المحدد في 138 حافلة، وليس 151 حافلة. وأقر بوجود خطأ في دفتر التحملات تم تصحيحه في عهد المجلس السابق، من خلال محضر وقع عليه نائب الرئيس، رشيد بلمقيصية، حيث تم توفير الأسطول الاحتياطي المحدد في 10 في المائة من كل صنف، وأكد أن المجلس السابق اعترف بوجود الخطأ.
و أضاف المتحدث بخصوص رهن أموال الدعم العمومي للحصول على قروض بنكية أنه اقتنى الحافلات قبل حصوله على الدعم، وذلك بحكم العلاقات التي تربطه بأصحاب الشركات التي تصنع الحافلات، وكذلك بحكم الثقة التي يتمتع بها لدى المؤسسات البنكية، مشيرا إلى وجود 70 حافلة حاليا غير مرهونة لدى الأبناك، وهو ما يشكل نصف الأسطول، وثمنها محدد في مبلغ 135 مليون درهم، وهو مبلغ الدعم العمومي الذي استفادت منه الشركة، وقال إنه مستعد للإدلاء بكل الفواتير.
و في الختام قضية شركة فوغال تعكس الحاجة الماسة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية في المغرب.
