عرف مستوى ثقة الأسر المغربية تدهورا حادا خلال الفصل الأول من سنة 2022، كأدنى مستوى منذ 2008، وفق ماكشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الاسر.
وأوضحت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر تراجع إلى 53,7 نقط عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقط المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، مشيرة إلى أن مستوى المعيشة تدهور خلال الـ12 شهرا السابقة بلغ 75,6 في المائة، فيما اعتبرت 15,7 في المائة أنه مستقر و8,7 في المائة متحسن.
وفي سياق مستوى المعيشة، توقعت المندوبية أنه خلال الـ12 شهرا المقبلة، حوالي 39,1 في المائة من الأسر تدهوره و43,3 في المائة استقراره، في حين 17,6 في المائة ترجح تحسنه، بالمقابل توقعت فيما يخص البطالة حوالي 87,4 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وأضافت المصادر أن 76,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة فقط عكس ذلك.
وتعتبر 48,5 في المائة، وفق المندوبية، نسبة الأسـر المغربية التي تتمكن من تغطية مصاريفها فقط، فيما 47,4 في المائة استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها نسبة 4,1 في المائة.
وكشفت المندوبية في توقعاتها أن أغلب الأسر المغربية لن تتمكن من الادخار في المستقبل، حيث صرحت 13,9 في المائة مقابل 86,1 في المائة بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة.
ويتزامن تدهور مستوى ثقة الأسـر مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ناهيك عن ضعف الموسم الفلاحي الحالي وتأثيره على نسبة مهمة من المواطنين.
جدير بالذكر أن مؤشر ثقة الأسـر يتم حسابه على أساس سبعة مؤشرات، تتعلق بتطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور الوضعية المالية للأسر.
