بقلم أسامة ضريف | معايير الحكامة في المصارف الإسلامية
عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكامة بأنها النظام الذي يوجه ويضبط أعمال الشركة، حيث يصف ويوزع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركات مثل مجلس الإدارة، المساهمين، ذوي العلاقة، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة باتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء.
ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئـة المحاسبة والمراجعة الإسلامية من أبرز المؤسسات التي حققت نوعا من السبق في إصـدار معايير ومبادئ للحكامة، وفي ديسمبر 2006 تم إصدار معيار الحكامة في المصارف الإسلامية سمى بـ “المبـادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية “. و يمكن تلخيص هذه المبادئ في الآتي:
– المبدأ الأول : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار السياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد الأدوار والوظائف الإستراتيجية لكل عنـصر مـن عناصـر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح . ويقصد بعناصر ضوابط الإدارة كـل من: مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الإدارة التنفيذية، هيئة الرقابة الشرعية، مراجعي الحسابات الداخليين و الخارجيين . كما يجب أن تلتزم بالتوجيهـات سـارية المفعول الصادرة عن السلطات الإشرافية وأن تلتزم بأحكام الشريعة الإسـلامية ومبادئها.
– المبدأ الثاني: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقـارير معلوماتها المالية و غير المالية يستوفي المتطلبات التي تـنص عليهـا المعـايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا، وتكون مطابقة لأحكـام الـشريعة الإسـلامية . وتعتمدها السلطات الإشراقية في الدولة المعنية. ويجب على مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تشكيل لجنة مراجعة تتكون مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من أعضائه غير التنفيذيين يكونون حائزين على خبرات مناسبة وكافية في تحليل القوائم المالية والمستندات المالية.
– المبدأ الثالث: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الإقـرار بحقـوق أصـحاب حسابات الاستثمار في متابعة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، و وضـع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها. لذا يجـب علـى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسؤولية استئمانية تجاه أصـحاب حسابات الاستثمار بصفتها مضاربا في أموالهم، مع الإفـصاح والشفافية عـن المعلومات في الوقت الملائم.
– المبدأ الرابع: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد استراتيجية اسـتثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصـحاب حـسابات الاسـتثمار ، آخذين في الحسبان التميز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيـدة والمطلقـة ، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد .
– المبدأ الخامس: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام الشريعة من المختصين بها ، والالتزام بتطبيق الفتـاوى ومراقبـة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها. ويبقى تنـوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التـدريب الـلازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة. كما يجب مواصلة إصدار وتشجيع مبادر ات التنسيق بين الفتاوى الشرعية حيـث أن هـذا القطاع خصوصا والأمة عموما يستفيدان من الفهم المشترك والتعاون بين علماء الشريعة.
– المبدأ السادس :يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الالتـزام بأحكـام الـشريعة الإسلامية ومبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشريعة للمؤسـسة. ويجب على المؤسسة أن تتيح اطلاع الجمهور على هـذه الأحكـام والمبـادئ. ويتطلب ذلك أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الشفافية في اعتمادهـا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
– المبدأ السابع: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومـات الجوهريـة والأساسية حول حسابات الاستثمار التي تديرها لأصحاب حـسابات الاسـتثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب. ويتطلب ذلك تـوفير المعلومـات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب الأرباح وتوزيـع الموجـودات و استراتيجية الاستثمار وآليات دعم العوائد. كما يتطلب ذلك تـوفير المعلومـات لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيـع الأربـاح قبـل فـتح حـساب الاستثمار والإعلان عن حصة كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار في الأرباح حسب مقتضيات عقد المضاربة.
