
منبر24
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الملكية الفكرية تمثل رافعة استراتيجية أساسية لدعم الابتكار وتعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية داخل الفضاء الفرنكفوني.
وأوضح مزور، في كلمة ألقاها خلال ندوة دولية نظمت بالدار البيضاء احتفاءً بالذكرى الأولى لتأسيس التحالف الفرنكفوني للملكية الفكرية، أن “لدينا رصيدًا هائلًا من الأمل والمواهب والتكنولوجيات التي يجب تثمينها، فبفضل هذه المقومات والتبني السريع للتكنولوجيات الحديثة، يمكن للملكية الفكرية أن تتحول إلى محرك قوي لتسريع التنمية في الفضاء الفرنكفوني”.
وأشار الوزير إلى أن التحدي الرئيسي اليوم يتمثل في توحيد جهود الباحثين والعلماء لتعزيز الريادة في مجال الابتكار، داعيًا إلى تثمين الكفاءات الشابة وتوفير بيئة محفزة تمنحها فرصًا أكبر للإبداع والإنتاج.
وفي هذا الإطار، أشاد مزور بالدور المحوري الذي يضطلع به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، معتبراً إياه “قطب الرحى في منظومة الابتكار الوطنية”، مشيرًا إلى أنه تمكن من إدماج الأدوات التكنولوجية الحديثة ضمن استراتيجيته لتسريع وتيرة تثمين الابتكارات وحمايتها.
من جانبه، أبرز نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، أن “الملكية الفكرية أضحت ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية على الصعيد العالمي”، موضحًا أن الدول التي تستثمر بقوة في هذا المجال تحقق معدلات نمو أعلى ومزايا تنافسية أكبر.
واستشهد التازي بتجارب كوريا الجنوبية التي تخصص أزيد من 4 في المائة من ناتجها الداخلي الخام للبحث العلمي، والصين التي تمتلك حوالي خمسة ملايين براءة اختراع، مبرزًا أن هذه الدول حولت الملكية الفكرية إلى أدوات فعالة للنمو والابتكار.
وعلى الصعيد الوطني، أكد المتحدث أن المغرب يمتلك المقومات اللازمة ليصبح قطبًا إقليميًا للملكية الفكرية الفرنكفونية، بفضل تطور بنياته التحتية، وإطاره القانوني المتقدم، وشراكاته الاستراتيجية مع فرنسا وعدد من الدول الإفريقية.
وشهد هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، وبتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وخبراء اقتصاديين ومتخصصين من مختلف البلدان الفرنكفونية.
وتخلل الحدث جلسات نقاش رفيعة المستوى شكلت منصة لتبادل الرؤى حول تعزيز التعاون داخل التحالف الفرنكفوني للملكية الفكرية، وتطوير برامج مشتركة تواكب التحولات التكنولوجية وتتكيف مع الخصوصيات المحلية للدول الأعضاء.



