أفصحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ موجه إلى كافة الفاعلين الاقتصاديين والمصرحين لدى الجمارك، أنه “ابتداء من يوم الإثنين 15 أبريل الجاري سيتم اعتماد تنظيم جديد للعمل يهدف إلى ضمان دوام الخدمات الجمركية بميناء طنجة المتوسط”.
وكشف البلاغ أن “هذا الإجراء، الذي اتُّخذ بالتشاور مع سلطات الميناء ومع القطاع الخاص، يأتي تماشيا مع سياسة مواكبة المقاولات التي تنتهجها إدارة الجمارك، ويستهدف تعزيز سلاسة عمليات التخليص الجمركي للبضائع وتقليص آجال عبورها في الجمارك، بغاية دعم تنافسية الشركات المصدرة، وكذا الفاعلين في مجال النقل الدولي للسلع”.
وشددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أنه “ابتداء من التاريخ المذكور سيكون بالإمكان إنجاز كامل العمليات الجمركية بميناء طنجة المتوسط في أي وقت من ساعات اليوم، وطيلة أيام الأسبوع”.
وبغاية إنجاح هذا الإجراء المعتمد لصالح المقاولات قالت إدارة الجمارك إنها “اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل تعبئة وتقوية أعداد موظفيها داخل حظيرة هذا الميناء، مع ملاءمة تنظيم العمل به، وذلك استجابة لمتطلبات الوضع الجديد لسير العمل”.
وأردف ضمن البلاغ أن “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تغتنم هذه الفرصة لدعوة كافة الفاعلين الاقتصاديين لتنظيم أنفسهم وفق هذه الإجراءات الجديدة، وذلك حتى تؤتي الجهود التي يبذلها الجميع ثمارها”.
وهدد مهنيو قطاع النقل الدولي للبضائع والمصدرون المغاربة إلى الخارج بالدخول في إضراب عن العمل خلال الأيام القادمة وشل حركية ميناء طنجة المتوسط، بسبب ما اعتبروه “استمرار بطء الإجراءات الجمركية”، مما يضطر سائقي الشاحنات “إلى الانتظار مددا طويلة من أجل عبور منطقة الاستيراد والتصدير”، مع ما يستتبع ذلك، بحسبهم، من آثار سلبية على القدرة التنافسية للمنتج المغربي وللميناء ككل.
